در صورت نخست، آيا با مرگ حاكم شرع، قيمومت فرد منصوب شده از سوى وى، باطل مى‌شود يا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است. [1]

وصىّ پدر يا جدّ پدرى كه از جانب آنان مأذون در نصب قيّم است، مى‌تواند قيّم نصب كند. [2]

شرايط: بلوغ (←بلوغ)، عقل و اسلام در قيّم شرط است. آيا عدالت نيز شرط است يا مورد وثوق بودن كفايت مى‌كند؟ مسئله اختلافى است. مشهور، قول نخست است. [3]

قلمرو اختيارات و تصرفات:

اختيارات و تصرّفات قيّم در اموال يتيمان از كودكان و غير آنان و نيز ديگر شئون ايشان در چارچوب مصلحت است. بنابر اين، هر تصرّفى همچون فروختن، قرض، عاريه و اجاره دادن كه در آن، نفعى و مصلحتى براى آنان نداشته باشد، جايز و صحيح نيست؛ هرچند مفسده‌اى بر تصرّف مترتّب نگردد. [4]

حدود و اختيارات قيّم نسبت به شئون مرتبط با يتيمان به چگونگى نصب وى به اين عنوان و تعيين يا عدم تعيين حدود آن بستگى دارد. اگر قلمرو تصرّف او به بعض امور محدود شود، وى تنها در همان امور مى‌تواند تصرف كند و تصرّف در فراتر از آن موجب ضمان خواهد بود؛ ليكن چنانچه به نحو مطلق به او اجازه تصرّف دهند، قيّم همچون پدر و جدّ پدرى در همۀ شئونى كه آن دو ولايت دارند، ولايت دارد؛ جز در امر ازدواج كه مسئله محل اختلاف است. [5]

گرفتن اجرت: آيا قيّم مى‌تواند در ازاى كارى كه انجام مى‌دهد، از اموال يتيم، بردارد؟ مسئله از دو جهت محل اختلاف است:

نخست، اينكه آيا قيّم مطلقا؛ نيازمند باشد يا بى نياز، مى‌تواند از مال يتيم براى خود دستمزد بردارد يا تنها در صورت نياز مجاز به اين كار است‌؟

دوم، در مقدار مجاز برداشت اختلاف است كه آيا به مقدار اجرة المثل است يا كمترين مقدار اجرة المثل و كفايت. [6]

ديگر احكام:

تعدد قيّم يا ضميمه كردن ناظر: پدر و جدّ پدرى مى‌توانند بر يتيمان خود چند