به تصريح برخى، صرع در برده عيب به شمار رفته، موجب ثبوت حق خيار فسخ براى خريدار درصورت جهل به آن است[2]

صرع از عيوب مجوز فسخ عقد نكاح براى زوج يا زوجه نمى‌باشد، مگر در صورتى كه در عقد، سلامت زن از آن، به گونه وصف يا شرط ذكر شده و يا عقد بر اساس آن صورت گرفته باشد[3] ( تدليس).

[1]لغت نامه دهخدا و فرهنگ بزرگ سخن

[2] تذكرة الفقهاء 11/ 202

[3] تحرير الوسيلة 2/ 292 ؛ مهذب الاحكام 25/ 113 ؛ مجمع المسائل 2/ 193 .

صرفان

صَرَفان: عجوه يا نوعى از آن[1]( عجوه).

[1]جواهر الكلام 36/ 488 .

صرف برات

صَرف بَرات: نوعى حواله.

برات نوعى سند تجارى است كه به موجب آن كسى به ديگرى دستور مى‌دهد مبلغى معيّن را در وجه يا به حواله كرد شخص ثالث پرداخت كند. بنابر اين تعريف، برات كِش يا محيل كسى است كه برات را صادر مى‌كند، برات دار يا محال له كسى است كه مبلغ در وجه او صادر مى‌شود و برات گير يا محال عليه عبارت است از گيرنده برات كه بايد وجه را در داخل يا خارج كشور بپردازد[1] در عرف بازرگانان به چنين حواله‌اى صرف برات گفته مى‌شود.

صرف برات با حواله فقهى از چند جهت متفاوت است:

نخست؛ حواله فقهى عقدى مستقل است؛ بر خلاف صرف برات كه يا بيع است و يا قرض؛ هرچند برخى آن را نوعى حواله دانسته‌اند، نه قرض يا بيع[2]

دوم؛ در حواله فقهى ابتدا بدهكار، طلبكار را به شخص ثالث حواله مى‌دهد؛ ليكن در صرف برات، ابتدا ـ به عنوان مثال ـ بازرگانى به بازرگان ديگر، مبلغى مى‌دهد و از طرف وى، آن را در شهرى ديگر دريافت مى‌كند.

سوم؛ بنابر قولى، در حواله مقدار دو مال بايد يكسان باشد؛ ليكن در صرف برات يكسان بودن لازم نيست؛ بلكه مبلغ پرداختى مى‌تواند برابر، كمتر و يا