جواز عقد:
از اسباب فسخ، جواز عقد و عدم لزوم آن است، مانند عاريه، وديعه، مضاربه و وكالت.
طبيعت اين نوع عقود، فسخ پذيرى است و هر يك از دو طرف عقد هر زمان كه بخواهد
مىتواند آن را برهم زند(عقد جايز).
عدم اجازه
عقد فضولى: تماميت و لزوم عقدى كه فضولى انجام داده، مشروط به اجازه مالك يا ولىّ
است و در صورت اجازه ندادن و رد كردن، عقد باطل مىشود( فضولى).
وجود برخى
عيوب در نكاح: ديوانگى، عنّين يا مجبوب بودن و به قول مشهور، اخته بودن زوج و
ديوانگى، خوره، پيسى، قَرَن، افضا، نابينايى و رَتَق در زوجه، عيوب مجوز فسخ عقد
نكاحاند( ازدواج).
آثار فسخ:
مهمترين اثر فسخ، پايان يافتن عقد است. عقد با فسخ پايان يافته و آثار آن برطرف
مىشود و آنچه از هريك از دو طرف به ديگرى منتقل شده به او باز مىگردد. آيا فسخ
عقد از زمان عقد است، به گونهاى كه گويا عقدى واقع نشده است و يا از زمان فسخ و
آثار عقد تا زمان فسخ به قوت خود باقى است؟ مسئله محل بحث است[3](عقد).
البته احكام
ديگرى بر فسخ عقد مترتب مىگردد كه در عناوين مناسب، همچون خيار و ازدواج مطرح
است.
فسق، مقابل
عدالت( عدالت) عبارت است از خارج شدن از طاعت به سبب گناه كردن و ترك دستورهاى
خداى تعالى. بيشترين موارد كاربرد فسق نسبت به كسانى است كه بر حسب اعتقاد، مسلمان
و مؤمن اند؛ ليكن در مقام عمل كوتاهى مىكنند و مرتكب حرام يا ترك واجب مىشوند.
عنوان فسق بر منافقان و مشركان نيز كه بر حسب اعتقاد گمراهاند، اطلاق شده است.[1]