خلاصه آنكه مفتى بايد به راههاى دستيابى به احكام شرعى و چگونگى استنباط احكام از آنها و نيز تمامى علومى كه در به دست آوردن احكام نقش دارند عالم باشد؛ در حدىّ كه هرگاه از علت حكمى كه به آن فتوا داده است، سؤال شود، بتواند به طور كامل بر آن استدلال و مبانى آن را تبيين كند؛ از اين رو، براى مفتى جايز نيست خود را در معرض فتوا قرار دهد، مگر زمانى كه مطمئن شود بر همه آنچه دخيل در استنباط است، اشراف و احاطه دارد.[3]

احكام مستفتى: مستفتى اى كه توانايى استنباط احكام را دارد نبايد به مفتى رجوع و از او تقليد كند؛ اما مستفتى اى كه چنين توانايى اى ندارد، هرچند در اصول دين و مسائل اعتقادى حق رجوع به مفتى و تقليد از او را ندارد؛ بلكه بايد خود، همچون مفتى به آن مسائل علم پيدا كند، ليكن در احكام شرعى فرعى، مى‌تواند به مفتى رجوع و از وى تقليد كند.[4] در ضروريات و نيز امور يقينى نيازى به رجوع به مفتى نيست.[5]

براى مستفتى جايز نيست از مفتى استفتا كند، مگر پس از احراز صلاحيت علمى و عملى وى. بنابر اين، عامى نمى‌تواند به صرف اينكه شخصى بر مسند فتوا تكيه زده است و مردم را به سوى خود فرامى‌خواند و آنان نيز از او استفتا مى‌كنند، اكتفا نمايد؛ هرچند بر حسب ظاهر متصف به زهد و تقوا باشد.[6]

راههاى دستيابى به فتوا: شنيدن از مفتى، اِخبار دو عادل، اِخبار يك عادل، بلكه يك شخص موثق، هر چند غير عادل و يافتن آن در رساله عملى مفتى در صورت مصون بودن از غلط و اشتباه.[7]

ديگر احكام: چنانچه مفتى فاقد بعضى شرايط، مانند عدالت شود، عدول از وى و رجوع به مفتى واجد شرايط بر مستفتى واجب است.[8]