هر گونه تصرف در غنيمت پيش از تقسيم آن جز براى امام عليه السّلام جايز نيست؛ ليكن استفاده از آن در حدّ نياز و ضرورت، مانند تأمين غذاى سپاهيان و علوفه چارپايان به قول مشهور جايز است.[32] بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است.[33]

مباحات اصلى دار الحرب(دار الحرب) همچون حيوانات وحشى و درختان جنگلى، غنيمت به شمار نمى‌روند و تملّك آنها براى هر مسلمانى جايز است.[34]

چنانچه دارالحرب اموالى مجهول المالك داشته باشد كه معلوم نباشد مال مسلمان است يا كافر، مانند خيمه و اسلحه، حكم لقطه( لقطه) بر آن جارى مى‌گردد. از برخى قدما نقل شده كه يك سال تعريف( تعريف) مى‌شود. چنانچه صاحبش پيدا نشود، به غنيمت ملحق مى‌گردد.[35]

بنابر قول جمعى از فقها، بر كسى كه غنيمتى را دزديده است، حد جارى نمى‌شود. جمعى ديگر تفصيل داده و گفته‌اند: اگر دزد سهمى از غنيمت داشته باشد و مقدار به سرقت رفته بيش از سهمش باشد و يا اصلا سهمى از غنيمت نداشته باشد، با فراهم بودن شرايط ثبوت حد، حد بر او جارى مى‌شود. اين قول به اكثر فقها نسبت داده شده است.[36]

[1]الروضة البهية 2/ 65 ؛ كشف الغطاء 4/ 198 ؛ جواهر الكلام 21/ 147

[2] تذكرة الفقهاء 9/ 119 ـ 120 ؛ جامع المقاصد 3/ 401

[3] المبسوط 2/ 64

[4] تذكرة الفقهاء 9/ 119

[5] الروضة البهية 2/ 65 ؛ كشف الغطاء 4/198 ؛ جواهرالكلام 16/ 126 ـ 128

[6] مصباح‌الفقيه 14/10 7 و [8]جواهر الكلام 21/ 147

[9] جامع المقاصد 3/ 401

[10] جواهر الكلام 21/ 156 ـ 157

[11] 16/ 6 ؛ مستمسك العروة 9/ 444

[12] تحرير الاحكام 4/ 482

[13] الوسيلة/ 202 ؛ المبسوط 2/ 28

[14] قواعدالاحكام 1/492 ؛ شرائع الاسلام 1/ 245

[15] الحدائق الناضرة 12/ 324 ـ 327 ؛ مستند العروة (الخمس)/ 14

[16] المبسوط 2/ 69 ؛ ارشاد الاذهان 1/ 346 ؛ جواهر الكلام 21/ 156 ـ 157

[17] جواهر الكلام 21/ 186 18 و19. 191