اگر كافرى كه در دوران كفر با عمّه و برادرزاده او ازدواج كرده است، مسلمان شود، چنانچه عمّه پس از اسلام آوردن او راضى به اين ازدواج نباشد، زوج بين انتخاب يكى از آن دو و رها كردن ديگرى مخيّر است؛ اما اگر راضى باشد، جمع ميان آن دو صحيح است. چنان كه اگر در دوران كفر با رضايت عمّه با برادرزاده او ازدواج كرده باشد، پس از مسلمان شدن، نيازى به گرفتن رضايت مجدد نيست و رضايت قبلى كفايت مى‌كند.[4]

به قول جمعى از فقها، حضانت كودك با نبودن خويش نزديك‌تر به كودك، به عمّه او منتقل مى‌شود[5](حضانت).

تأمين نفقه عمّه در صورت نيازمند بودن وى مستحب است.[6]

به تصريح قرآن كريم[7]عمه از كسانى است كه خوردن از خانه آنان بدون اذن جايز است.[8]

عمّه در ارث، از خويشان نسبى و از طبقه سوم وارثان ميّت به شمار مى‌رود. اگر وارث ميّت منحصر در يك عمّه باشد، همه مال به او مى‌رسد و در صورت تعدد، مال به طور مساوى ميان آنان تقسيم مى‌شود. اگر عمّه در ارث با عمو جمع شود و از جهت پدرى و مادرى يا يكى از آن دو همسان باشند، عمو دو سهم و عمّه يك سهم ارث مى‌برد[9] و اگر از جهت پدرى و مادرى همسان نباشند، عمو و عمه پدرى ارث نمى‌برد؛ از اين رو، اگر ميّت يك عمو يا يك عمّه مادرى داشته باشد، بنابر قول مشهور مال را شش قسمت مى‌كنند، يك قسمت به عمو و عمّه مادرى و بقيه را به عمو و عمّه پدر و مادرى مى‌دهند.[10]

[1]جواهر الكلام 24/ 141

[2] 29/ 241 ؛ توضيح المسائل مراجع 2/ 503 م 2464

[3] جواهر الكلام 29/ 361 ـ 363

[4] 30/ 70

[5] 31/ 299 [6]368 ـ 371

[7] نور/ 61

[8] جواهر الكلام 36/ 406

[9] 39/ 11 و 174 ؛ توضيح المسائل مراجع 2/ 727 م 2755

[10] توضيح المسائل مراجع 2/ 730، م 2758 .