مجعول بودن صحّت: آيا صحّت و فساد دو امر انتزاعى‌اند كه از ترتب و عدم ترتب اثر بر چيزى گرفته و انتزاع مى‌شوند يا امرى جعلى؟ اختلاف مى‌باشد.

برخى بين عبادات و معاملات تفصيل داده و در عبادات، آن دو را امرى انتزاعى دانسته‌اند كه از منطبق شدن مأموربه بر عمل انجام شده انتزاع مى‌شود. بنابر اين، ترتب آثار عبادت بر مصداق خارجى امرى تكوينى خواهد بود و صحّت و فساد از اين امر تكوينى انتزاع مى‌گردد و در نتيجه قابل جعل تشريعى نمى‌باشد؛ ليكن در معاملات، ترتب آثار به جعل شارع است و صحّت يعنى حكم شارع به ترتب اثر بر معامله خاص. بنابر اين، صحّت و فساد در آن جعلى خواهد بود.

برخى بين صحّت و فساد واقعى (مطابقت آنچه به جا آورده مى‌شود با مأمور به در واقع) و ظاهرى تفصيل داده، صحّت واقعى را امرى انتزاعى و غير قابل جعل و صحّت ظاهرى ـ مانند حكم به صحّت نماز بعد از پايان نماز هنگام شك در صحّت آن به استناد قاعده فراغ ـ را مجعول به جعل شارع دانسته‌اند[7]

[1]مجمع البحرين، واژه «صحح»

[2] اجود التقريرات 2/ 203 ـ 204 ؛ دراسات فى علم الاصول 2/ 168

[3] جامع المقاصد 2/ 124 ؛ جواهر الكلام 16/ 330

[4] مسالك الافهام 2/ 163 ـ 164 ؛ الحدائق الناضرة 2/ 181 ؛ الدرر النجفية 1/ 373

[5] مسالك الافهام 2/ 163

[6] كفاية الاصول/ 24 ؛ نهاية الدراية 1/ 95 ـ 96

[7] اجود التقريرات 2/ 209 ـ 211 ؛ دراسات فى علم الاصول 2/ 170 ـ 172 ؛ الاصول العامة/ 71 ـ 72 ؛ تهذيب الاصول (امام خمينى) 1/ 328 ؛ الحاشية على كفاية الاصول 1/ 419 .

صحّت حمل

صحّت حَمل: صحيح بودن حمل لفظ بر يك معنا.

از آن به مناسبت بحث حقيقت و مجاز در بخش الفاظ از مباحث اصول فقه سخن گفته‌اند.

از نشانه‌هاى حقيقى بودن استعمال لفظى در يك معنا صحّت حمل است؛ بدين معنا كه در مواقع ترديد در حقيقى يا مجازى بودن معنايى براى لفظ، چنانچه حمل لفظ بر آن معنا صحيح و سلب آن نادرست باشد،