responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 462
خبر دادن جزمى به چيزى از راه علوم ياد شده و مانند آن و مترتب ساختن آثار بر آن، جايز نخواهد بود؛ زيرا اشتباه و خطا در اين علوم زياد است. بنابر اين، چنانچه فردى از اين راهها به دزدى يا فسق كسى پى ببرد، نمى‌تواند آثار دزدى يا فسق را بر آن مترتب كند. در روايات متعدد از مراجعه به كسانى كه مدّعى علم غيب‌اند، مانند كاهنان و رمالان و نيز تصديق آنان، نهى شده است[6] تكليف انسان در ارتباط با ديگران، دائر مدار علمى است كه از راههاى عادى كه شرع مقدس آنها را ملاك و ميزان قرار داده است، به دست مى‌آيد نه از راههاى غير عادى كه شرع آنها را ملاك قرار نداده است(علوم غريبه).


[1]انعام/ 73 ؛ توبه/ 94 ؛ سجده/ 6

[2] يونس/ 20 ؛ نمل / 65

[3] الكافى (كلينى) 1 / 261 ـ 262

[4] جن/ 26 ـ 27

[5] الكافى (كلينى) 1/ 260 ـ 261

[6] جواهرالكلام 22/108 ؛ ينابيع الاحكام 2/ 328 ـ 329 ؛ انوار الفقاهة (التجارة)/ 196 و 344 ـ 345

[7] انوار الفقاهة (الحدود و التعزيرات)/ 467 .

علم فقه فقه

علم فلسفه فلسفه؛ علم

علم قاضى

علم قاضى: علم حاصل براى قاضى در موضوع قضايى.

از آن در باب قضاء سخن گفته‌اند.

در شرع مقدس براى اثبات دعوا و نيز جرم نزد قاضى، راههايى همچون بيّنه (بيّنه)، اقرار( اقرار) و قسم(قسم) معتبر دانسته شده است. آيا علم قاضى نيز از جمله اين راهها است يا نه؟ مسئله محل اختلاف است.

مشهور علم قاضى را مطلقا معتبر دانسته‌اند. بنابر اين، قاضى مى‌تواند به علم خود عمل و بر اساس آن حكم صادر كند؛ خواه موضوع قضاوت، حق اللّه‌ باشد ( حق اللّه‌) يا حق الناس(حق الناس). بر اين قول ادعاى اجماع شده است؛ ليكن از برخى قدما عدم اعتبار علم قاضى و در نتيجه، عدم جواز حكم براى قاضى بر اساس علم خود نقل شده است. از برخى نيز جواز آن تنها در حق الناس و از بعضى ديگر عكس آن نقل شده است.[1]

( قضاوت)

نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست