[18] مصباح المتهجد/ 472

[19] فاطر/ 28

[20] مجادله / 11

[21] طه / 114

[22] الكافى (كلينى) 1/ 30

[23] الخصال/ 522 ـ 523

[24] تذكرة الفقهاء 9/ 36

[25] الحدائق الناضرة 18/ 14 ؛ كتاب البيع (اراكى) 2/ 330

[26] جامع المقاصد 3/ 366 ؛ تحرير الاحكام 1/ 31 ؛ بحار الانوار 1/ 173 ؛ العروة الوثقى 1/ 28

[27] تذكرة الفقهاء 9/ 37 ؛ مهذب الاحكام 16/ 119

[28] تذكرة الفقهاء 9/ 36 ـ 37

[29] فقه الرضا/ 301

[30] منتهى المطلب 9/ 531

[31] فقه الصادق 7/ 221 ـ 222 ؛ العروة الوثقى 4/ 104 ـ 105

[32] جواهر الكلام 22/ 451 ؛ كتاب البيع (اراكى) 2/ 331 .

علم اجمالى

علم اجمالى: قطع به چيزى مردد ميان دو طرف يا بيشتر.

واژه «اجمالى» در تركيب «علم اجمالى» صفت به حال متعلق موصوف؛ يعنى معلوم است، نه خود موصوف (علم)؛ زيرا اجمال در خود علم و قطع معنا ندارد. آنچه متصور است اجمال در متعلق علم است. مقابل علم اجمالى، علم تفصيلى قرار دارد كه عبارت است از قطع به چيزى معيّن و مشخص.

درعلم اجمالى حكم، مشخص و معلوم است؛ ليكن موضوع و متعلق آن مردد ميان دو چيز يا بيشتر مى‌باشد؛ بر خلاف علم تفصيلى كه هم حكم و هم موضوع مشخص و معيّن است. از عنوان يادشده در اصول فقه سخن گفته‌اند.

متعلق علم اجمالى يا حكم است، مانند علم اجمالى به وجوب يكى از دو نماز ظهر و جمعه، و يا موضوع حكم، مانند علم اجمالى به نجس بودن يكى از دو ظرف. در فرض دوم، اطراف علم اجمالى يا محصور است و يا غير محصور كه شبهه محصوره و شبهه غير محصوره ناميده مى‌شود( شبهه).

با حصول علم اجمالى براى مكلف به وجوب يكى از دو عمل ـ مثلا نماز ظهر يا جمعه ـ وى يا هر دو عمل را انجام مى‌دهد، يا هر دو را ترك مى‌كند و يا يكى را انجام مى‌دهد و ديگرى را ترك مى‌كند. صورت اول را موافقت قطعى، دوم را مخالفت قطعى و سوم را موافقت و مخالفت احتمالى ناميده‌اند.

در اينكه در موارد علم اجمالى، موافقت قطعى لازم است يا موافقت احتمالى كفايت مى‌كند و يا هيچ كدام لازم نيست؛