[1]نهاية الحكمة/ 205

[2] مفتاح الكرامة 8/ 136 ؛ ايصال الطالب 2/ 113

[3] المواهب فى تحرير احكام المكاسب/ 426 .

علت تشريع

علت تشريع: آنچه كه موجب جعل حكم مى‌شود. در مقابل علت خود حكم( علت حكم). از آن به حكمت نيز تعبير كرده‌اند (حكمت).

[1]فوائد الاصول 3/ 116 .

علت حكم

علت حكم: مصلحت يا مفسده واقعى مؤثر در حكم.

علت حكم، مقابل حكمت حكم عبارت است از مصلحت يا مفسده واقعى تأثيرگذار در حكم؛ به گونه‌اى كه وجود و عدم حكم بسته به وجود و عدم آن است، مانند مست كننده بودن كه شارع مقدس آن را علت حرمت شراب قرار داده است، يا جوشش آب چاه كه علت عدم نجاست آن بيان شده است.

تفاوت علت حكم با حكمت آن، اين است كه حكمت، علت و باعث تشريع حكم است نه خود حكم. از اين رو، حكم داير مدار حكمت نيست؛ بلكه نسبت به آن مطلق است( حكمت).

علت ـ با توجه به تعريف آن ـ تعميم و تخصيص دهنده حكم خواهد بود، مانند آنكه شارع بگويد: شراب حرام است، چون مست كننده است. علت؛ يعنى مست كنندگى موضوع حكم را تعميم و به غير شراب از ديگر مست كننده‌ها سرايت مى‌دهد و يا آنكه پزشكى به بيمار بگويد: انار نخور چون ترش است. علت؛ يعنى ترش بودن موجب تخصيص حكم به انار ترش مى‌شود، نه هر انارى، حتى شيرين آن.[1] از عنوان يادشده در اصول فقه سخن گفته‌اند.