[4] در عقود لازم، بنابر قول مشهور، صيغه با شرايطى خاص معتبر است؛ ليكن در عقود جايز، بويژه عقود اذنى، صيغه خاصى معتبر نيست.[5]

ملاك تشخيص: به گفته برخى، عقدها از آغاز تمدن بشرى و زندگى اجتماعى انسانها، با عقلا هم زيست بوده و در ميان آنان جريان داشته‌اند. احكام شرعى نسبت به اين عقود نيز غالبا امضايى و منطبق با بناى عقلا بوده است؛ از اين رو، براى تشخيص لزوم و جواز عقدى، بايد به بناى عقلا در ارتباط با آن عقد رجوع كرد و لزوم و جواز را از آن به دست آورد.

قدر مسلم از بناى عقلا، لزوم عقدهاى معاوضى از قبيل بيع، اجاره و صلح است؛ اما بناى آنان در عقدهاى غير معاوضى [= مجانى] مانند وديعه، عاريه، مضاربه و وكالت، بر جواز مى‌باشد.[6]

( عقد)

[1]العناوين 2/ 44

[2] فقه الامام جعفر الصادق 3/ 16

[3] كتاب المكاسب 5/ 147 ـ 148 ؛ الشروط او الالتزامات التبعية فى العقود 2 / 81 ـ 82

[4] العناوين 2/ 406 ؛ العروة الوثقى [ تكملة ] 2/ 170 [5]العناوين 2/ 144 و 161

[6] الرسائل العشرة (امام خمينى)/ 211 ـ 214.

عقد جِزيه جزيه

عقد الحمل

عقد الحمل: اتصاف ذات به وصف محمول.

هر قضيه موجبه، مانند «كلُ انسانٍ ضاحكٌ» مشتمل بر سه چيز است:

[1] ذات موضوع: عبارت است از افراد و مصاديق آن، مانند زيد و عمرو در مثال بالا.

[2] عقدالوضع: عبارت است از اتصاف آن افراد به وصف و عنوان موضوع، مانند اتصاف افراد انسان به انسانيت در مثال ياد شده.

[3] عقد الحمل: عبارت است از اتصاف افراد به وصف محمول، مانند اتصاف به ضاحكيت در مثال ذكر شده.[1]

[1]الفوائد العلية 2/ 395 ؛ نهاية النهاية 1/ 78 .

عقد خارج لازم

عقد خارج لازم: عقدى لازم، بيرون از عقد حاضر.