مراد از لفظ صريح در عقد آن است كه لفظ در لغت يا عرف و يا شرع براى آن عقد وضع شده باشد و مراد از كنايه، لفظى است كه معناى آن لازم معناى عقد باشد؛ هرچند از قراين و شواهد استفاده شود كه مراد و مقصود خود عقد است.[14]

در مقابل، جمعى از فقها هر لفظى را كه نزد عرف ـ هرچند به كمك قراين و شواهد ـ ظهور در معناى عقد داشته باشد، كافى دانسته‌اند.[15]

[3] عربيّت: آيا الفاظ عقود بايد به عربى خوانده شود يا لازم نيست؟ مسئله در غير عقد نكاح اختلافى است.[16] در نكاح اكثر فقها عربى خواندن عقد را شرط مى‌دانند[17]( ازدواج).

بنابر قول به شرط بودن عربى، آيا عاقد بايد علم تفصيلى به معناى لفظ داشته باشد يا علم اجمالى نيز كفايت مى‌كند؟ مسئله محلّ اختلاف است.[18]

[4] ماضى بودن: به قول مشهور، عقد بايد با صيغه ماضى خوانده شود و به غير ماضى از قبيل مضارع و امر محقق نمى‌شود؛[19] ليكن برخى، ماضى بودن را شرط ندانسته و گفته‌اند: عقد با ديگر صيغه‌ها نيز تحقق مى‌يابد.[20]

[5] مقدم داشتن ايجاب بر قبول: آيا مقدم داشتن ايجاب بر قبول شرط صحّت عقد است يا نه؟ اختلاف است.[21]

[6] موالات: مراد از موالات آن است كه امرى كه به تدريج پديد مى‌آيد، در صورتى كه عرف ميان اجزاى آن هيئت اتصالى مى‌بيند، در ترتب حكم شرعى بر آن، هيئت اتصالى بايد محفوظ باشد، مانند عقد مركب از ايجاب و قبول كه عرف آن را به منزله يك كلام مى‌بيند كه بعض آن مرتبط با بعض ديگر است و فاصله افتادن ميان آن دو به اندازه‌اى كه هيئت اتصالى از بين برود، براى عقد زيان بار است. بنابر اين، موالات به معناى فاصله نيفتادن به اندازه ياد شده، شرط صحّت عقد است؛[22] ليكن برخى، موالات را معتبر ندانسته و گفته‌اند: صدق عرفى عقد منوط به تحقق موالات نيست؛ بلكه در صورت فاصله افتادن طولانى ميان ايجاب و قبول نيز عقد محقق مى‌شود.[23]