چنانچه گناه موجب حدّ، مانند زنا و لواط با اقرار بزهكار نزد حاكم ثابت شود و او پس از ثبوت توبه كند، به قول مشهور، حاكم ميان اجراى حد و عفو مخيّر خواهد بود.[10] برخى گفته‌اند: حكم تخيير در فرض عدم توبه نيز ثابت است.[11] از برخى قدما نقل شده كه توبه پس از اقامه بيّنه نيز حكم توبه بعد از اقرار را دارد.[12]

گناهان موجب حدى كه حق الناس به شمار مى‌روند، مانند قذف( قذف) با عفو و گذشت صاحب حق، حدّ از گناهكار ساقط مى‌شود؛[13] چنان كه با مرگ صاحب حق و عدم استيفاى حدّ يا عفو از سوى وى، استيفاى حد و نيز عفو آن، به وارث او مى‌رسد.[14]

در حدّ سرقت، چنانچه مال باخته قبل از دادخواهى نزد حاكم، دزد را ببخشد، حدّ بر او جارى نمى‌شود.[15]

قتل عمدى موجب قصاص است؛ ليكن اجراى قصاص منوط به مطالبه ولىّ دم مقتول خواهد بود. بنابر اين، چنانچه ولىّ دم، قاتل را عفو كند، قصاص ساقط مى‌شود. اما چنانچه عفو ولىّ دم در ازاى مال باشد، قصاص ساقط نمى‌شود، مگر آنكه جانى به ديه رضايت دهد.[16]

[1]جواهر الكلام 3/ 333 ـ 334

[2] 6/ 128

[3] 130

[4] 131

[5] العروة الوثقى 1/ 35 ـ 36 [6]غاية المرام 3/ 155 ـ 156

[7] مسالك الافهام 8/ 261 ؛ جواهر الكلام 31/ 111

[8] غاية المرام 3/ 156

[9] جواهر الكلام 35/ 326

[10] 41/ 468

[11] مبانى تكملة المنهاج 1/ 176 ـ 178

[12] جواهرالكلام 41/ 468

[13] 428

[14] 423 ـ 424

[15] 551 ـ 553

[16] 42/ 278 ـ 281 .

عِقاب عقوبت

عقاب

عُقاب: پرنده‌اى شكارى با جثه نسبتا بزرگ و نوك و چنگالهاى خميده و تيز.

از آن به مناسبت در بابهاى تجارت، صيد و ذباحه و اطعمه و اشربه سخن گفته‌اند.

عقاب از تيره چنگال داران و حرام گوشتان است؛[1] ليكن به لحاظ شكارى بودن و منفعت حلال داشتن، خريد و فروش آن جايز است.[2]