[2] عرف عملى و قولى: مراد از عرف عملى، شيوه و روشى متعارف است كه مردم در داد و ستدها و تصرفاتشان بر اساس آن مشى مى‌كنند، مانند متعارف بودن معاملات معاطاتى(معاطات) ميان مردم.

مراد از عرف قولى آن است كه نزد مردم، اطلاق لفظى بر معنايى غير از معناى لغوى، متعارف و شايع شود؛ به گونه‌اى كه هنگام شنيدن لفظ، جز آن معنا به ذهن تبادر نكند، مانند اطلاق لفظ «دابّه» بر اسب يا چارپا، يا اطلاق لفظ «ولد» بر خصوص پسر، با آنكه در لغت اعم از آن است. بنابر اين، در عرف قولى معناى لفظ از لغوى به معناى جديد متعارف نقل مى‌شود و يا به بعض مصاديق معناى لغوى اختصاص مى‌يابد؛ از اين رو، در صورت استمرار معناى لغوى و متعارف بودن استعمال آن، عرف قولى ناميده نمى‌شود.[4]

[3] عرف صحيح وفاسد: عرف صحيح، عرفى را گويند كه در آن مخالفتى با شرع وجود ندارد؛ بر خلاف عرف فاسد كه مخالف شريعت مقدس است، مانند متعارف شدن بعضى عقود ربوى( ربا) يا بازى با شطرنج.[5]

حجيّت: عرف به خودى خود حجت شرعى و منبعى از منابع استنباط احكام شرع نيست؛ ليكن در موارد زير به عنوان مرجع مى‌توان به آن رجوع و حكم شرعى را از اين راه كشف كرد:

[1] در موارد فقدان نصّ از جانب شارع. با وجود عرف عام متصل به زمان معصوم عليه السّلام، مى‌توان مشروعيت آن را از راه تقرير معصوم عليه السّلام( تقرير) كشف كرد؛ بدين معنا كه اين عرف در عصر معصوم عليه السّلام وجود داشته و از سوى ايشان ردع و منعى هم صورت نگرفته است. در نتيجه معصوم عليه السّلام با سكوت خود آن را امضا و تأييد كرده است.

[2] موارد تشخيص موضوعاتى كه شارع تعريف آنها را به عرف واگذار كرده است، مانند بيع و اجاره. بنابر اين، هر گاه مفاهيمى چون بيع و اجاره موضوع حكم شرعى واقع شوند،