عام گاه وصف لفظ به اعتبار مفهومش قرار مى‌گيرد و گاه وصف حكم به اعتبار شمول آن نسبت به همه افراد موضوع يا متعلّق و يا مكلّف. چنان كه خاص نيز اين گونه است.[2]

از عام و خاص به تفصيل در اصول فقه، بخش الفاظ سخن گفته‌اند.

اقسام عام

[1] عام استغراقى: عموم استغراقى يا شمولى و استيعابى در برابر عموم بدلى و مجموعى، عمومى است كه حكم در آن شامل همه افراد در يك عرض مى‌شود. بنابر اين، مفاد آن شامل تك تك افراد موضوع به صورت مستقل و جداگانه مى‌شود و هر فرد به تنهايى موضوع حكم است و در نتيجه هر فرد داراى امتثال و عصيان جداگانه‌اى است. به عنوان نمونه، در اين دستور: «أكرِم كُلَّ عالمٍ؛ هر دانشمندى را اكرام كن»، اگر تعداد دانشمندان صد نفر باشند و نود نفر اكرام شوند، به تعداد نود نفر امتثال انجام گرفته و نسبت به ده نفر عصيان شده است.

[2] عام مجموعى: عام مجموعى عبارت است از شمول حكم نسبت به افراد موضوع به صورت مجموعى. در اين نوع، افراد عام به لحاظ مجموعى موضوع حكم قرار مى‌گيرند، نه تك تك و به صورت مستقل و جداى از يكديگر، مانند وجوب ايمان به امامان معصوم عليهم السّلام كه امتثال امر تنها با تصديق همه آنها محقق مى‌شود.

[3] عام بدلى: عموم بدلى عبارت است از شمول حكم نسبت به همه افراد، نه در عرض؛ بلكه به گونه على البدل و در طول. در نتيجه عام بدلى بر يك فرد على البدل و شمول همه افراد در طول دلالت مى‌كند و با امتثال حكم در يكى از افراد، تكليف ساقط مى‌شود، مانند اين دستور مولا: «هر برده‌اى را كه خواستى آزاد كن» يا «عالمى را اكرام نما» كه با آزاد كردن يك برده و اكرام يك عالم، امتثال محقق و تكليف ساقط مى‌شود.[3]

[4] عام احوالى: در عام احوالى، شمول و سريان آن بر حسب احوال فرد است،