[6] زمينى كه براى ساختن بنا در آن يا كشت وكار در مدتى معيّن عاريه داده
شده است. بنابر قول نقل شده از برخى قدما، رجوع به چنين زمينى در طول مدت تعيين
شده، حتى با پرداخت ارش جايز نيست.[32]
برخى در سه مورد آخر، پس گرفتن مال عاريهاى را با پرداخت ارش جايز
دانستهاند.[33] برخى گفتهاند: در تمامى موارد ياد شده، عقد عاريه لازم نيست؛ بلكه
بر جواز باقى است و مالك مىتواند عقد را بر هم بزند، هرچند بر اثر وجود مانعى
بيرونى امكان بازگشت مال به مالك وجود نداشته باشد. ممكن است مقصود كسى كه در اين
موارد ادعاى لزوم عقد عاريه را كرده، همين معنا باشد؛ يعنى عدم سلطه مالك بر گرفتن
عين، نه لزوم خود عقد عاريه.[34]