عاريه

عاريه: از عقدهاى جايز.

عاريه با تشديد و بدون تشديد «يا» از «عارَه» مصدر دوم «اَعَرتُه، اِعارة و عارة» و يا از «تعاور» به معناى «تداول»[1] عبارت است از عقد جايزى كه ثمره آن جواز انتفاع از عين به طور رايگان با بقاى عين مى‌باشد.[2]

برخى، عاريه را به مسلط كردن ديگرى بر عين براى استفاده رايگان از آن تعريف كرده‌اند.[3]

عاريه عنوان بابى مستقل در فقه است كه از احكام آن به تفصيل در اين باب سخن گفته‌اند.

مشروعيت: شكى در مشروعيت عاريه نيست. بر مشروعيت آن به كتاب، سنّت و اتفاق فقها استدلال شده است؛[4] و از اين جهت كه از مصاديق بِرّ و احسان است، مستحب مى‌باشد.[5]

اركان: صيغه، مُعير (عاريه دهنده)، مُستعير (عاريه گيرنده) و مُعار (مال عاريه داده شده) اركان عاريه‌اند.

[1] صيغه: عاريه عقد است؛ از اين رو، در تحقق آن ايجاب و قبول شرط است. در ايجاب و قبول، هر لفظى كه بيانگر اذن در استفاده از مال عاريه‌اى از طرف عاريه دهنده و قبول آن از طرف عاريه گيرنده باشد كفايت مى‌كند.[6] بلكه در تحقق عقد عاريه، ايجاب لفظى و قبول فعلى نيز كفايت مى‌كند، مانند اينكه مستعير پس از ايجاب معير، معار را از او تحويل بگيرد.

گروهى در تحقق عاريه حتى ايجاب و قبول فعلى را كافى دانسته و گفته‌اند: در تحقق عاريه نيازى به لفظ نيست و با هرچه كه بر رضايت دادن معير و پذيرش مستعير دلالت كند، محقق مى‌شود. بنابر اين، معاطات( معاطات) در عاريه جريان مى‌يابد، مانند اينكه كسى به قصد عاريه، پيراهنى را براى پوشيدن به ديگرى بدهد و او آن را بگيرد و بپوشد و يا فرشى را براى استفاده به او بدهد و او آن را بگيرد و پهن كند[7] برخى، عاريه را با ايجاب و قبول فعلى قابل تحقق ندانسته و گفته‌اند: عاريه معاطاتى، اباحه تصرف به طور رايگان است.