اختلاف نخست در اين است كه آيا طهارت در عرف شرع، طهارت از حدث ( حدث) و طهارت از خبث (نجاست) هر دو را در بر مى‌گيرد يا به طهارت از حدث اختصاص دارد؟ مشهور قول دوم است.[2] بنابر اين قول، ازاله نجاست از لباس يا بدن در عرف شرع طهارت به شمار نمى‌رود؛[3] هرچند به معناى لغوى[4] يا به اطلاق مجازى[5] بر آن اطلاق مى‌شود.

در مقابل، برخى طهارت شرعى را شامل هر دو دسته دانسته و آن را به دو قسم؛ طهارت از حدث و طهارت از خبث تقسيم كرده‌اند.[6] بنابر اين، اطلاق طهارت بر ازاله نجاست، همچون اطلاق آن بر رافع حدث، حقيقى خواهد بود نه مجازى؛ چه اطلاق آن بر ازاله نجاست از باب اشتراك لفظى باشد[7] يا معنوى.[8]

بنابر قول به اختصاص، در تعريف طهارت اختلاف كرده‌اند. منشأ اختلاف اين است كه آيا طهارت تنها بر وضو، غسل و تيمّمى اطلاق مى‌گردد كه سبب اباحه دخول در نماز مى‌شود يا مطلقا بر آن سه اطلاق مى‌شود؛ چه موجب اباحه بشود يا نشود، مانند وضوى زن حايض و كسى كه با داشتن وضو، دوباره وضو مى‌گيرد.[9]

گروهى گفته‌اند: طهارت در شرع عبارت است از وضو، غسل و تيمّم كه سبب اباحه دخول در نماز مى‌شود.[10]

گروهى طهارت را به استعمال طَهور (آب يا خاك) مشروط به نيّت (قصد قربت) ـ به گونه‌اى كه صلاحيت تأثير در اباحه عبادت داشته باشد ـ تعريف كرده‌اند.[11]

بنابر دو تعريف ياد شده، وضوى حايض، وضوى مجدد، غسلهاى مستحب ـ بنابر قول به عدم حصول اباحه دخول در عبادت به سبب آنها ـ و وضوى جنب