قول دوم اشهر ميان متأخران است. بنابر قول به حرمت، آيا عقد نيز باطل است يا عقد
صحيح مىباشد، هرچند مرتكب حرام شده است؟ مسئله اختلافى است[4]
بنابر قول به
حرمت، تفاوتى ميان ازدواج دائم و موقت نيست[5]ليكن برخى، حرمت را به ازدواج دائم
اختصاص دادهاند.[6]
اگر كسى مدعى
ناتوانى مالى و بيم ابتلا به حرام باشد، در صورتى كه دروغگو بودنش محرز نباشد،
ادعايش پذيرفته مىشود.[7]
كسى كه مالى در
دست دارد و ادعا مىكند ملك ديگرى است، در صورت عدم احراز ملكيت او، گفتهاش
پذيرفته است. همچنين اگر ادعا كند دينى بر ذمّه دارد كه مانع طَول است.[8]
طهارت: به قول مشهور، به آبى كه عرض، طول و
عمق آن، هر كدام سه وجب و نيم باشد، آب كر( آب كر) گويند.[1]
اندازه واجب
شستن صورت در وضو در طول از رستنگاه موى سر تا زير چانه است[2](وضو).
در مسح سر از
جهت عرض و طول، اندازه خاصى معتبر نيست و مسمّاى مسح كفايت مىكند؛[3] ليكن در مسح
پا از جهت طول به قول مشهور، مسح از سر انگشتان تا برآمدگى روى پا يا مفصل ـ بنابر
اختلاف اقوال ـ واجب است.[4]
بلند گذاشتن
محاسن، افزون بر يك قبضه از چانه مكروه است.[5]
مقدار واجب
ازار (سرتاسرى) از عرض و طول آن است كه بدن ميّت را ـ هرچند با دوختن ـ بپوشاند؛
ليكن مستحب است طول آن به اندازهاى باشد كه بتوان از دو طرف سر و پا آن را بست؛