در دو گونه
آخر، زن مالى به شوهرش مىدهد تا در ازاى آن، وى را طلاق دهد؛ ليكن پس از طلاق،
هرگاه زن در زمان عدّه به مالش رجوع كند و آن را پس بگيرد، طلاق باين به رجعى
تبديل مىشود و مرد مىتواند به همسرش رجوع كند.[1] از احكام آن در باب طلاق و نيز
به مناسبت در باب ارث و حدود سخن گفتهاند.
زنى كه با طلاق
باين از همسرش جدا شده، در زمان عدّه در حكم اجنبيه است و هيچ يك از احكام زوجيّت
از قبيل وجوب اطاعت از شوهر، حرمت خروج از منزل بدون اجازه مرد و وجوب نفقه بر آن
جارى نمىشود، مگر آنكه حامله باشد كه در اين صورت، تا زمان وضع حمل، مرد بايد
نفقه او را بپردازد(نفقه).
در طلاق باين
ارث نيز منتفى است، مگر آنكه مرد در حال بيمارى همسرش را طلاق دهد و در آن حال
بميرد كه در اين صورت، زن با شرايطى از او ارث مىبرد. همچنين حكم حرمت ازدواج با
خواهر زن و نيز زن پنجم و حدّ زناى محصن ( احصان) در زمان عدّه جارى نمىشود.[2]
ازدواج با زنى
كه در عدّه به سر مىبرد، حرام و باطل است، چه عدّه طلاق باين باشد يا عدّه طلاق
رجعى[3] ( طلاق رجعى).
( طلاق)
[1]جواهر الكلام 32/ 119 ـ 121
[2] 41/ 277 ـ 279 ؛ مهذب الاحكام 26/ 164 ـ 165
[3] جواهر الكلام 29/ [428]
طلاق بدعت طلاق
طلاق خُلع خلع
طلاق رجعى
طلاق رِجعى: طلاق با حق رجوع در زمان عدّه.
به طلاقى كه
زوج مىتواند در زمان عدّه( عدّه) به مطلقه رجوع كند، طلاق رجعى گويند. از آن در
باب طلاق سخن گفتهاند.
زنى كه با طلاق
رجعى از همسرش جدا شده، تا زمانى كه در عدّه است حكم زوجه را دارد و همه احكام
زوجيّت ـ جز مواردى كه استثنا شده ـ بر آن مترتب است،