بنابر قول مشهور، حكم ياد شده اختصاص به بيمارى دارد و شامل ساير حالات شبيه به بيمارى نمى‌شود. بنابر اين، اگر اسيرى كه غالباً امنيت جانى ندارد يا كسى كه به جهت قصاص يا حدّ در شرف اعدام است، همسرش را طلاق دهد، مشمول حكم ياد شده نيست.[57]

طلاق و قاعده الزام: اگر مخالفى( مخالف) همسرش را براساس كيش خود كه از نظر شيعه باطل است، طلاق دهد، فرد شيعى مى‌تواند آثار طلاق صحيح را بر آن بار كند. به عنوان مثال، اگر مخالف همسرش را در حال حيض طلاق داده باشد، فرد شيعى بعد از اتمام عدّه مى‌تواند با آن زن ازدواج كند؛ چنان كه بر خود زن نيز جايز است با مردى ديگر ازدواج نمايد و در اين حكم تفاوتى نمى‌كند كه زن مطلّقه شيعه باشد يا سنّى[58]( قاعده الزام).

طلاق و عدّه: طلاق از اسباب عدّه است؛ يعنى بر زن واجب است بعد از طلاق عدّه نگه دارد، مگر آنكه بعد از ازدواج آميزشى صورت نگرفته باشد يا آنكه مرد قبل از اتمام نه سالگى همسرش، او را طلاق داده باشد و يا زن يائسه باشد كه در هر سه صورت، زن مطلّقه عدّه ندارد.

زمان عدّه در زن آزاد غير حامله سه پاكى است. پاكى نخست، پاكى‌اى است كه طلاق در آن واقع شده است؛ هرچند مدتش كوتاه باشد. دو پاكى ديگر عبارت‌اند از پاكى‌اى كه بعد از حيض اول و دوم پس از طلاق پديد مى‌آيد. بنابر اين، با ديدن حيض سوم عّده تمام مى‌شود.[59]

اين در فرضى است كه زن حيض بشود؛ اما اگر زنى است كه حيض نمى‌شود؛ ليكن در سنّ حيض شوندگان است يا اينكه در هر سه ماه يا بيشتر يك بار حيض مى‌شود، عدّه او سه ماه خواهد بود.[60]

مدّت عدّه در كنيز بنابر قول مشهور، دو پاكى و در زن حامله؛ اعم از آزاد و كنيز، وضع حمل است؛ هرچند فاصله طلاق تا وضع حمل اندك باشد.[62]

[1]بقره/ 227 و 229

[2] التنقيح الرائع 3/ 290 ؛ مسالك الافهام 9/ 9

[3] قواعد الاحكام 3/ 130

[4] جواهر الكلام 32/ 116 ـ 117

[5] الحدائق الناضرة 25/ 268

[6] 267

[7] 268 ـ 269