همراه كردن گونه نخست از ضميمه به نيّت تقرب به خداوند، بنابر قول برخى به صحّت نماز زيان نمى‌رساند و عبادت با آن صحيح است.[1] اين قول به ظاهر كلمات اكثر فقها نسبت داده شده است.[2] در مقابل، گروهى آن را موجب بطلان عبادت دانسته‌اند.[3] البته محل اختلاف، ضميمه جايزى است كه در اصل عمل دخيل باشد؛ اما ضميمه‌اى كه در برگزيدن بعضى افراد عمل بر بعضى ديگر دخيل است، مانند اختيار وضو با آب گرم بر وضو با آب سرد به جهت سردى هوا، بدون شك براى عبادت زيان آور نيست؛ زيرا داعى و انگيزه بر اصل عمل قصد قربت مى‌باشد، نه گرم شدن؛ هرچند ترجيح و اختيار وضو با آب گرم بر وضو با آب سرد به داعى گرم شدن باشد.[4]

همراه كردن ضميمه از نوع دوم بنابر قول مشهور موجب بطلان عبادت است.[5]

ضميمه كردن نوع سوم، به عبادت ضرر نمى‌رساند و عبادت با آن صحيح است.[6]

ضميمه در مال زكوى: از شرايط تعلق زكات به مالى، رسيدن آن به حد نصاب است؛ ليكن در رسيدن به حد نصاب شرط است كه اموال از آنِ يك فرد باشد، هرچند از چند نقطه فراهم آمده و ضميمه يكديگر شده باشند، مانند اينكه كسى در چند محل دور از هم زمينهاى كشاورزى دارد و در آنها گندم مى‌كارد كه اگر گندم يك محل به حد نصاب نرسد، ليكن با ضميمه گندم زمينهاى ديگر به حد نصاب برسد، زكات به آن تعلق مى‌گيرد.[7] اما اموال دو نفر ضميمه نمى‌شود، هرچند اموال، آميخته به هم باشند؛ از اين رو، در اموال آميخته مشترك ميان دو يا چند نفر بايد سهم هر يك از شركا به حد نصاب برسد تا زكات بدان تعلق گيرد.[8]

ضميمه در معامله: از شرايط صحّت معامله، معلوم بودن عوض و توانايى بر تحويل آن است. بنابر اين، در صورت مجهول بودن عوض، مانند ماهى در دريا و شير در پستان، يا عدم امكان تحويل آن، همچون پرنده در هوا و برده فرارى،