ذمّه دومى به آن اضافه شود، بلكه ضمّ ضمانى (مسئوليت و تعهد) به ضمانى ديگر است[15]
هرگاه معلوم شود كه همه كالاى فروخته شده مال
ديگرى است، خريدار مىتواند به ضامن رجوع كند و بهاى پرداختى را از او بگيرد؛ ليكن
چنانچه بعض آن مال ديگرى باشد، خريدار مىتواند بخشى از ثمن را كه در ازاى آن بعض
قرار مىگيرد از ضامن مطالبه كند و نسبت به باقى مانده كالا كه مال فروشنده است،
حق فسخ دارد و اگر معامله را فسخ كند، به قول مشهور، مىتواند باقى ثمن را از
فروشنده بگيرد نه از ضامن.[16]
آيا ضمانت
دَرَك نسبت به آنچه خريدار در ملك خريدارى شده، احداث كرده، از قبيل ساختمان و
درخت، در صورتى كه معلوم شود آن ملك مال ديگرى است و مالك ساختمان را خراب كند و
درخت را بكند، صحيح است؟ مسئله اختلافى است[17](ضمان مالم يجب).
( ضمان)
[1]غاية المرام 2/ 203 ؛ جامع المقاصد 5/ 322 ـ 323
[2]
تذكرة الفقهاء 14 / 329 ـ 330
[3]
الانوار اللوامع 12/ 366
[4] تذكرة
الفقهاء 14/ 329 ـ 330 ؛ جامع المقاصد 5/ 322 ؛ مجمع الفائدة 9/ 296 ـ 298 ؛
الحدائق الناضرة 21/ 36
[15] مبانى العروة (المساقاة)/ 204 ـ 205
16 و 17. جواهر الكلام 26/ 148 .
ضمان غرامت
ضمان غرامت [= ضمان بدل ؛ ضمان واقعى]: ضمان به مثل يا
قيمت.
ضمان غرامت، در
برابر ضمان مسمّى ( ضمان مسمّى) عبارت است از ضمان به بدل؛ اعم از مثل و قيمت مال
تلف شده يا در حكم تلف. بدل دراين قسم (حكم تلف) بدل حيلوله( بدل حيلوله) ناميده
مىشود؛