بنابر احتمال نخست، ضمان ابتدا به عين و در صورت تلف به بدل آن تعلق مى‌گيرد. بنابر احتمال دوم، ضمان در ظرف تلف عين به بدل تعلق مى‌گيرد و بنابر احتمال سوم، متعلق ضمان نه عين است و نه بدل، بلكه ماليت آن است كه با وجود عين، در آن و با نبود آن در بدل تجلى مى‌يابد.[2] از عنوان ياد شده در باب ضمان سخن گفته‌اند.

حكم

الف. ضمانت اعيان مضمونه: آيا ضمانت اعيان مضمونه صحيح است يا نه؟ مسئله محل اختلاف است.[3]

منشأ اختلاف آن است كه ضمان نزد فقهاى امامى عبارت است از نقل حق از ذمّه مضمون عنه به ذمّه ضامن و برى شدن ذمّه مضمون عنه بر اثر آن. بنابر اين، شرط ضمان، ثبوت مال در ذمّه است؛ در حالى كه در اعيان، مال وجود خارجى دارد و در ذمّه مضمون عنه نيست تا به سبب عقد ضمان به ذمّه ضامن منتقل شود؛ بلكه بر مضمون عنه واجب است عين موجود را به صاحبش باز گرداند و اين حكمى تكليفى و غير قابل انتقال است.

ضمان اعيان به معناى وجوب ردّ آن بر ضامن، موجب اسقاط وجوب ردّ از مضمون عنه نمى‌شود و در نتيجه ضمان به معناى ضميمه كردن ذمّه‌اى به ذمّه‌اى ديگر خواهد بود؛ مفهومى از ضمان كه نزد فقهاى امامى پذيرفته نيست؛ چنان كه ضمان اعيان به معناى بازگرداندن قيمت يا مثل آن در فرض تلف نيز صحيح نخواهد بود؛ زيرا مصداق ضمان مالم يجب ( ضمان مالم يجب) خواهد بود؛ چه اينكه عين هنوز موجود است و تلف نشده است.[4]

در مقابل، برخى قائلان به صحّت، اين قسم ضمان را خارج از ضمان اصطلاحى دانسته و معتقداند ضمان اعيان، ضمانى عرفى به معناى تعهد و پذيرش مسئوليت عين است و مقتضاى آن ثبوت حق مطالبه براى مضمون له از ضامن است؛