يكى از قواعد،
قاعده غرر است. مقصود از غرر اقدام به چيزى است كه انسان با آن ايمن از ضرر نخواهد
بود.[7]
فقها با استناد
به اين قاعده، علم به وجود عوضين، قدرت بر تحويل و نيز علم به مقدار و جنس و وصف
عوضين را شرط دانستهاند. بطلان بسيارى از معاملات به استناد همين قاعده است[8] (
قاعده غرر).
يكى ديگر از
قواعد، قاعده غرور است. مقصود از آن، آن است كه كسى كه در معامله فريب خورده است
براى جبران ضرر، مىتواند به فريب دهنده رجوع كند و او ضامن است و بايد پاسخگوى
فريب خورده باشد، مانند آنكه كسى مال ديگرى را به عنوان مال خود بفروشد[9] ( قاعده
غرور).
از ديگر امورى
كه براى پيشگيرى و دفع ضرر در معاملات قرار داده شده، حق سلطه بر فسخ و برهم زدن
معامله است كه خيار( خيار) ناميده مىشود.
خيار انواع و
اقسامى دارد. يكى خيار غبن است( خيار غبن) كه در صورت مغبون و متضرر شدن در مقدار
بهاى پرداختى يا دريافتى قابل اعمال است و يا خيار عيب( خيار عيب) كه به سبب معيوب
بودن عوضين در معامله ثابت مىشود و نيز ساير خيارها.
احكام و مسائل
ضرر بسيار گسترده است و در سرتاسر فقه كاربرد دارد. در اين مختصر تنها به نمايى از
مباحث كلى آن در فقه اشاره شد. احكام تفصيلى آن در عناوين مناسب مىآيد.