در برخى
كتابهاى نگاشته شده در قواعد فقهى هنگام بحث از قاعده فقهى از عنوانى ديگر با نام
ضابطه فقهى نام برده شده است. برخى در تفاوت دو عنوان ياد شده گفتهاند: قاعده
فقهى از نظر گستره اعم از ضابطه فقهى است؛ بدين معنا كه ضابطه فقهى اختصاص به يك
باب ـ مثلا طهارت ـ دارد؛ اما قاعده فقهى ابواب متعدد را پوشش مىدهد.
برخى تفاوت ياد
شده را نپذيرفته و به جاى آن، دو تفاوت ديگر ذكر كردهاند:
ضابطه فقهى
قضيهاى است كه ملاك و شرايط موضوع را بيان مىكند، مانند آنكه فقها از جمله
محرمات احرام، صيد خشكى را ذكر كردهاند و در بيان ضابطه خشكى يا دريايى بودن
حيوان گفتهاند: حيوانى كه در آب تخم مىگذارد و جوجهاش در آب به دنيا مىآيد،
دريايى به شمار مىرود و يا در صحّت شرط ضمن عقد گفتهاند: ضابطه صحّت شرط، عدم
مخالفت آن با كتاب و سنّت است. مقصود از ضابطه در هر دو مثال، معيار و ملاك است نه
قاعده فقهى.
مستند ضابطه
فقهى لازم نيست شرع باشد. بسيارى از ضوابط ذكر شده در فقه از عرف گرفته شدهاند.[1]
( قاعده فقهى)
[1]القواعد الفقهية (فاضل)/ 10 ـ 13 .
ضالّه
ضالّه: حيوان گم شده.
در اصطلاح به
حيوان گم شده «ضالّه»، انسان گم شده «منبوذ» يا «لقيط»( لقيط) و به ساير اموال گم
شده «لقطه»(لقطه) گويند. لقطه معناى اعمى نيز دارد كه شامل هر سه نوع گم شده فوق
مىشود[1]