responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 109

صنعت

صنعت: حرفه.

صنعت عبارت است از حرفه و فن، مانند بافندگى، خياطى، بنايى، رنگرزى و نجارى. به كارى صنعت گفته مى‌شود كه مبتنى بر مهارت، دانش و دقت باشد؛ از اين رو، هر كارى صنعت نخواهد بود، مانند بازرگانى؛ زيرا بازرگان نمى‌داند آيا با تجارتش به هدف خود؛ يعنى سود مى‌رسد يا نه؟ در حالى كه صنعت كار كار خود را بر اساس علم به شيوه كار و چگونگى سامان دهى آن تا رسيدن به مقصود پى ريزى مى‌كند؛ از اين رو، به نجار صنعتگر مى‌گويند؛ زيرا از قبل مى‌داند چه بايد بكند و چه ابزار و ساز و كارى فراهم سازد تا به مقصود برسد.[1] از احكام مرتبط با آن در بابهاى تجارت، اجاره، نكاح و غصب سخن گفته‌اند.

حكم تكليفى: صنايع فى الجمله از ضروريات زندگى بشر است وبدون صنعت، زندگى سامان نمى‌گيرد، مانند كشاورزى؛ ليكن برخى صنايع به دليل مفاسدى كه بر آنها مترتب مى‌گردد، حرام شمرده شده‌اند، مانند مجسمه سازى(تصوير) و ساختن آلات لهو( آلات لهو) و قمار(آلات قمار). برخى صنايع مستحب اند، مانند ريسندگى براى زن[2] و برخى مكروه، مانند صنايع پست نزد عرف.[3]

صنعت واجاره: اگر صنعتگرى چون خياط براى كارى اجير شود، درصورتى كه مدت اجاره مشخص گردد، بايد صنعت كار نيز مشخص شود؛ اما اگر تنها انجام دادن كار مشخص شود، مانند اينكه لباسى را بدوزد، نيازى به تعيين صنعت كار نيست.[4]

صنعت و نكاح: تزويج دختر پرورش يافته در خانواده متشخص و داراى موقعيت اجتماعى به دارندگان صنايع و مشاغل پست اجتماعى جايز است.[5]

قرار دادن تعليم صنعت به عنوان مهر صحيح است.[6]

صنعت و ضمان: اگر صنعتگرى چون خياط چيزى كه در اختيارش قرار دارد را ناقص يا تلف كند، ضامن است؛ ليكن اگر وى مدّعى تلف بدون افراط يا تفريط و مالك منكر آن باشد، به قول مشهور صنعتگر در صورت نداشتن بيّنه ضامن است.[7]

نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست