چنانچه كسى مالى را بر شيعه ـ بدون تعيين گروهى خاص ـ وقف كند و قرينه و شاهدى نيز كه موجب انصراف آن به فرقه‌اى خاص باشد، وجود نداشته باشد، به قول مشهور، شامل همه فرقه‌هاى شيعه مى‌شود.(4)

برخى گفته‌اند: اگر وقف كننده يكى از گروههاى شيعه باشد، سخن او بر شاهد حال و فحواى گفتارش حمل مى‌گردد و در نتيجه مال وقفى به گروهى كه واقف نيز از آن گروه مى‌باشد اختصاص مى‌يابد نه ساير گروههاى شيعه .(5)برخى اين قول را در فرضى كه قرينه و شاهدى بر مراد واقف وجود داشته باشد، نيكو شمرده‌اند.(6)

شيوع --> استفاضه

• (4)المقنعة/ 654 ـ 655 ؛ جواهر الكلام 28/ 40 ـ 41
• (5)كتاب السرائر 3/ 162 ؛ تذكرة الفقهاء (ق) 2/ 430 ؛ الحدائق الناضرة 22/ 207 ـ 208
• (6). مسالك الأفهام 5/ 340 .