شاهد يا خود، مستقيم گواه واقعه بوده و بر آن شهادت مى‌دهد و يا به واسطه شاهد واقعه از آن رخداد اطلاع يافته و بر شهادت او گواهى مى‌دهد. كسى كه خود گواه واقعه بوده است و بر آن شهادت مى‌دهد، شهادتش شهادت اصل و خود وى شاهد اصل و كسى كه بر شهادت او نزد حاكم شهادت مى‌دهد، شهادتش شهادت فرع و خود او شاهد فرع ناميده مى‌شود.

حكم:شهادت بر شهادت فى الجمله صحيح و پذيرفته است؛ بدين معنا كه شهادت شاهد فرع بر آنچه شاهد اصل شهادت داده، پذيرفته و آثار شهادت شاهد اصل بر آن مترتب مى‌گردد.(1)

مورد شهادت فرع:بدون شك، شهادت بر شهادت در حق الناس پذيرفته است؛ خواه از نوع عقوبت و مجازات باشد، مانند قصاص يا از نوع غير عقوبت؛ اعم از مالى همچون مضاربه، قرض، عقدهاى معاوضى از قبيل بيع و اجاره، و غير مالى همچون طلاق، نسب و عتق، و يا از نوع امورى كه غالباً مردان از آن بى اطلاع‌اند، از قبيل عيبهاى درونى زنان و ولادت و غير آن از حقوق مردم، جز حد.

شكى نيست كه شهادت بر شهادت در حدودى كه حق اللّه‌ محض به شمار مى‌روند، مانند حدّ زنا، لواط و مساحقه، پذيرفته نيست؛ ليكن قبول آن در حدود مشترك بين حق اللّه‌ و حق الناس، مانند حدّ سرقت و قذف، اختلافى است. قول مشهور در اين نوع حدود نيز عدم پذيرش است.

آيا شهادت بر شهادت در غير حدود از حقوق اللّه‌، همچون زكات، وقف مسجد و رؤيت هلال پذيرفته است يا نه، مسئله اختلافى است. به تصريح برخى، تعزير(--> تعزير)نيز همچون حدّ با شهادت بر شهادت ثابت نمى‌شود.(2)

چنانچه متعلق شهادت، علاوه بر حد، آثارى ديگر داشته باشد، مانند لواط كه موجب حرمت مادر لواط داده و نيز خواهر و دختر وى بر لواط كننده؛ و زنا با عمه و خاله كه موجب حرمت دختران آنان مى‌شود، آيا با شهادت بر شهادت، آن آثار ثابت مى‌شود يا نه؟ گروهى از فقها به ثبوت، تصريح كرده‌اند.(3)

• (1)الخلاف 6/ 319 ؛ مستند الشيعة 18/ 384 ؛ جواهر الكلام 41/ 189
• (2)جواهر الكلام 41/ 190 ـ 192
• (3)شرائع الإسلام 4/ 925 ؛ تحرير الأحكام 5/ 284 ؛ قواعد الأحكام 3/ 504 ؛ الدروس الشرعية 2/ 141 ؛ مسالك الأفهام 14/ 286 ؛ مستند الشيعة 18/ 390 ؛ جواهر الكلام 41/ 191 و 209 ؛ تحرير الوسيلة 2/ 449