از احكام آن در بابهاى حدود، قصاص و ديات سخن گفته‌اند.

حدود:در كيفر دزد، با داشتن دست راست، هرچند شل باشد، دست چپ قطع نمى‌شود؛ بلكه بنابر قول مشهور، حتى در صورت شل بودن دست چپ يا هر دو دست، دست راست او قطع مى‌شود. از برخى قدما نقل شده: كسى كه دست چپ او شل است، دست راستش قطع نمى‌گردد، بلكه به زندان افكنده مى‌شود.(1)

قصاص:از شرايط قصاص اعضا، همسانى عضو فرد آسيب ديده (مَجنى عليه) با عضو فرد آسيب زننده (جانى) از جهت شل نبودن است. بنابر اين، عضو سالم در برابر عضو شل قصاص نمى‌شود؛ هرچند جانى آن را براى قصاص بذل كند؛ ليكن عضو شل در برابر عضو سالم قصاص مى‌شود. بر اين قول، ادعاى اجماع شده است.(2)ليكن برخى معاصران، عدم اشتراط همسانى دو عضو در سلامت را بعيد ندانسته‌اند.(3)

البته قصاص عضو شل در برابر عضو سالم در صورتى است كه اهل خبره قصاص عضو شل را براى جانى بى خطر بدانند و چنانچه آن را خطرناك بدانند، مثلا نظر دهند كه باقطع عضو شل، بند آمدن خون رگها امكان پذير نيست، و در نتيجه بيم مرگ جانى مى‌رود، قصاص نمى‌شود، بلكه ديه ثابت مى‌گردد.(4)

اگر جانى مدّعى شلى عضو فرد آسيب ديده، و او مدعى سلامت آن باشد، برخى قول جانى را مقدم دانسته‌اند، مگر آنكه مجنى عليه بر سلامت خود بيّنه(--> بيّنه)اقامه كند. از برخى ديگر، تقديم قول مجنى عليه نقل شده است.(5)

ديات:ديه جنايت موجب شلى عضو، دو سوم ديه تعيين شده براى آن عضو است و ديه قطع عضو شل، يك سوم ديه آن عضو مى‌باشد،(6)مگر آلت تناسلى مرد كه ديه جنايت موجب شلى آن بنابر قول برخى، ديه كامل است؛(7)هرچند مشهور تفاوتى ميان آلت تناسلى و غير آن قائل نشده‌اند(8)(--> عنن).

• (1)جواهر الكلام 41/ 535 ـ 536
• (2)42 / 348 ـ 349
• (3)مبانى تكملة المنهاج 2 / 152 ـ 154
• (4)جواهر الكلام 42/ 349
• (5)420 ـ 421
• (6)43/ 348
• (7)مبانى تكملة المنهاج 2/ 375 ـ 376
• (8)جواهر الكلام 43/ 268 .