رجوع

رجوع: مراجعه كسى به كسى ديگر/ بازگشت به حالت پيشين.

عنوان رجوع به هر دو معنا در بسيارى از بابها نظير اجتهاد و تقليد، صوم، تجارت، شركت، مضاربه، عاريه، صدقات، هبه، وصيّت، طلاق، شهادات و ديات به كار رفته است كه به مهم‌ترين موارد آن اشاره مى‌شود.

معناى نخست

رجوع به اهل خبره: از شيوه‌هاى پذيرفته شده و پسنديده نزد عقلا كه شارع مقدس نيز آن را تأييد كرده، رجوع جاهل به عالم در امور تخصصى است. مهم‌ترين دليل مشروعيت تقليد(--> تقليد)همين سيره عقلا است؛ چنان كه راه شناخت صحيح موضوعات داراى حكم شرعى همچون اجتهاد، بيمارى مجوز براى افطار روزه، ارزش گذارى ميزان خسارت و آسيب وارد شده بر آسيب ديده در جنايات( -->ارش)، رجوع به كارشناس و متخصص در آن موضوع است(--> اهل خبره).

معناى دوم

رجوع در عقود: رجوع در عقود به معناى فسخ و برهم زدن آنها است. عقود به دو قسم جايز و لازم تقسيم مى‌شود. در عقود جايز، مانند عاريه، وصيّت، شركت و مضاربه، رجوع جايز است(1)(-->حق رجوع)و در عقود لازم، همچون بيع، رجوع جايز نيست، مگر با يكى از اسباب فسخ، همچون خيار(-->خيار)يا توافق دو طرف معامله بر اقاله(--> اقاله)( -->عقد).

رجوع در هبه:در هبه به پدر، مادر و فرزند، رجوع جايز نيست. همچنين است در هبه به ساير خويشاوندان بنابر قول مشهور، بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است.

• (1)جواهر الكلام 27/ 159 ؛ 28/ 256 ؛ 26/ 301 و 355