اگر پيش از نماز يا در اثناى آن عارض شود، لازم است شرط احراز شود؛ هرچند با اصل، همچون استصحاب(4)(-->استصحاب). البته چنانچه شرط فعلا محرز، ليكن تحقق آن نسبت به اجزاى سابق مشكوك باشد ـ مانند آنكه فعلا رو به قبله بودن برايش محرز است؛ اما شك دارد كه اجزاى سابق هم روبه قبله بوده يا نه ـ قاعده تجاوز جارى مى‌شود و در نتيجه نسبت به اجزاى پيشين، شرط تعبداً احراز و حكم به صحّت آنها مى‌شود.(5)

3. شك در اجزا:شك در جزئى از اجزاى نماز، همچون تكبيرة الإحرام، قرائت، ركوع و سجود اگر قبل از دخول در جزء بعدى پديد آيد، جزء مشكوك به جا آورده مى‌شود. بنابر اين، اگر در حال قيام و قبل از رفتن به سجده، شك كند ركوع را به جا آورده يا نه، بايد آن را به جا آورد؛ همچنين اگر قبل از قيام در به جا آوردن سجده شك كند، بايد آن را به جا آورد.

اما اگر شك بعد از داخل شدن در جزء بعدى باشد، مانند شك در ركوع، پس از رفتن به سجده، يا شك در سجده پس از ايستادن، بدان اعتنا نمى‌شود و در اين حكم، تفاوتى ميان جزء ركنى و غير ركنى و نيز بنابر قول مشهور ميان شك در دو ركعت اول و دو ركعت آخر نيست.(6)

مراد از جزء و عمل بعدى، عملى است كه در پى عمل قبلى انجام مى‌گيرد، مانند سوره نسبت به حمد؛ از اين رو، كسى كه در حال خواندن سوره، شك مى‌كند حمد را خوانده يا نه، به شك خود اعتنا نمى‌كند.

در عمل بعدى تفاوتى ميان جزء واجب و مستحب نيست؛ از اين رو، اگر در حال قنوت، شك كند سوره را خوانده يا نه، به شك خود اعتنا نمى‌كند؛ چنان كه در عمل مشكوك نيز تفاوتى ميان جزء مستحب و واجب نيست؛(7)ليكن برخى در عمل بعدى بين جزء واجب و مستحب فرق گذاشته، اعتنا به شك ـ و در نتيجه به جا آوردن مشكوك ـ را پس از دخول در جزء مستحب، واجب دانسته‌اند.(8)

• (4)العروة الوثقى 3/ 233 ـ 234
• (5)مستند العروة (الصلاة) 6/ 125
• (6)جواهر الكلام 12/ 312 ؛ العروة الوثقى 3/ 234 ؛ مستند العروة (الصلاة) 6/ 129
• (7)العروة الوثقى 3/ 235
• (8)مستند العروة (الصلاة) 6/131