حكم:هر گاه ميان زن و شوهر شقاق پديد آيد، به تصريح قرآن كريم، داور و حَكَمى از خانواده زوج و حَكَمى از خانواده زوجه انتخاب مى‌گردد تا به مشكلات و اختلاف بين آن دو رسيدگى كنند؛ با امكان اصلاح، آن دو را با يكديگر آشتى دهند و با عدم امكان آن، حكم به جدايى كنند.(4)در اينكه انتخاب حَكَم واجب است يا مستحب، اختلاف است. جمعى از فقها قائل به وجوب آن‌اند.(5)در انتخاب كننده نيز اختلاف است كه وظيفه حاكم شرع است يا زوجين و يا خانواده آن دو. اكثر فقها تعيين و فرستادن حَكَم را وظيفه حاكم شرع دانسته‌اند.(6)در مقابل، برخى آن را وظيفه زوجين و با خوددارى آن دو، وظيفه حاكم دانسته‌اند.(7)از برخى قدما نقل شده كه حاكم به زوجين دستور مى‌دهد كه هر كدام، داورى از خانواده خود برگزيند.(8)بعضى گفته‌اند: زوجين يا خانواده آنان، داور را انتخاب مى‌كنند و درصورت امتناع، نوبت به حاكم مى‌رسد.(9)

آيا انتخاب و ارسال حَكَم از باب تحكيم(--> تحكيم)است و در نتيجه، عمل به مفاد حكم آنان بر زوجين واجب است؛ هرچند نسبت به اصل انتخاب و نظر داوران ناخشنود باشند، يا از باب توكيل و در نتيجه، داوران تنها در محدوه وكالت خود حق نظر دارند و انتخاب و ارسال آنان نيز منوط به رضايت زوجين است؟ اكثر فقها،(10)بلكه مشهور،(11)قائل به قول نخست اند؛ بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است.(12)بنابر قول به توكيلى بودن انتخاب حَكَم، بايد هر يك از زوجين به داور خود وكالت دهد كه از جانب او بر اساس مصلحت موكّل؛ اعم از آشتى يا جدايى به عوض و يا بدون عوض، داورى نمايد؛ ليكن بنابر قول به تحكيم، حاكم داوران را انتخاب كرده و بدون آنكه رضايت زوجين را بخواهد از داوران مى‌خواهد هرگونه مصلحت ديدند عمل كنند.(13)برخى گفته‌اند: اختلاف در تحكيم يا توكيل بودن در صورتى است كه انتخاب حَكَم توسط حاكم باشد؛ اما اگر انتخاب حَكَم توسط زوجين يا خانواده آنان صورت گيرد، شكى در توكيلى بودن آن نيست.(14)

• (10)مسالك الأفهام 8 / 366 ـ 367
• (11)كشف اللثام 7/ 522 ؛ الحدائق الناضرة 24/ 629 ؛ جواهر الكلام 31/ 214
• (12)رياض المسائل 10/ 481
• (13)المبسوط 4/ 340
• (14)مسالك الأفهام 8/ 366 ـ 367
• (4)تحرير الأحكام 3/ 598
• (5)كتاب السرائر 2/ 730 ؛ الروضة البهية 5/ 430 ؛ رياض المسائل 10/ 479 ؛ جواهر الكلام 31/ 213 ؛ تفصيل الشريعة (النكاح)/ 496
• (6)المبسوط 4/ 339 ـ 340 ؛ المهذب 2/ 265 ؛ غنية النزوع/ 353 ؛ كتاب السرائر 2/ 730 ؛ شرائع الإسلام 2/ 561 ؛ قواعد الأحكام 3/ 96 ؛ الروضة البهية 5/ 429 ـ 430 ؛ مسالك الأفهام 8/ 365 ؛ جواهر الكلام 31/ 211 ؛ وسيلة النجاة/ 756
• (7)المختصر النافع/ 191
• (8)مسالك الأفهام 8/365
• (9)كشف اللثام 7/521