بدون قصد رجوع بنابر قول به اشتراط آن در رجوع فعلى.(11)

مردى كه پس از طلاق دادن همسرش مرتد(--> ارتداد)شده، بنابر قول مشهور، نمى‌تواند در ايّام ارتداد به وى رجوع كند و چنانچه قبل از انقضاى عدّه مسلمان شود حقّ رجوع خواهد داشت.(12)برخى گفته‌اند: رجوع در حال ارتداد صحيح است، به شرط آنكه قبل از انقضاى عدّه اسلام بياورد، در غير اين صورت، رجوع باطل است.(13)

ادامه نكاح براى مردى كه مسلمان شده، ليكن همسرش كتابى( -->اهل كتاب)است، جايز است؛ اما چنانچه وى همسرش را طلاق رجعى دهد، در صحّت رجوع به او اختلاف است.

برخى كه رجوع را بسان عقد جديد دانسته و ازدواج ابتدايى به صورت دائم با اهل كتاب را جايز نمى‌دانند ـ چنان كه نظر مشهور متأخران اين است ـ آن را صحيح ندانسته‌اند؛ اما برخى ديگر كه مطلّقه رجعى را در حكم زوجه و رجوع را ادامه عقد سابق مى‌دانند، حكم به صحّت آن كرده‌اند.(14)

مردى كه همسرش را طلاق داده و سپس رجوع كرده است، چنانچه زن منكر دخول قبل از طلاق باشد ـ كه نتيجه آن وقوع طلاق باين و انتفاى رجوع است ـ و مرد مدّعى دخول باشد ـ كه نتيجه آن وقوع طلاق رجعى و جواز رجوع مى‌باشد ـ قول زن با قسم پذيرفته مى‌شود.(15)

همچنين ادعاى زن در منقضى شدن عدّه به حيض در زمانى كه احتمال اتفاق دو حيض و سه طهر مى‌رود و تاريخ وقوع طلاق نيز مورد اتفاق باشد، پذيرفته است و مرد پس از آن نمى‌تواند به وى رجوع كند؛(16)ليكن اگر زن مدّعى انقضاى عدّه به سبب پايان يافتن زمان آن (سه ماه) باشد، با معلوم بودن تاريخ طلاق، محاسبه مى‌شود و با معلوم نبودن تاريخ يا اختلاف در تاريخ آن و انكار زوج نسبت به پايان يافتن عدّه، قول زوج پذيرفته مى‌شود، و اگر زوج براى رهايى از نفقه، مدّعى انقضاى عدّه و زوجه منكر آن باشد، قول زن مقدم است.(17)

• (11)جامع الشتات 4/ 365 ؛ مهذب الأحكام 26/ 161 ـ 162
• (12)الحدائق الناضرة 25/ 360 ؛ جواهر الكلام 32/ 187
• (13)غاية المرام 3/ 232
• (14)جواهر الكلام 32/ 188
• (15)189
• (16)190 ـ 191
• (17)193 ـ 194