شركت سهامى به نام هيچ يك از اعضا ناميده نمىشود؛ از اين رو، آن را بى نام خواندهاند. معمولا چنين شركتى به نام تجارت و فعاليتى كه انجام مىدهد، خوانده مىشود، مانند شركت سهامى آب يا برق. عنوان ياد شده در استفتائات آمده است.
خريد و فروش سهام و اسناد بهادار از شركتهاى سهامى، جايز و صحيح است، مگر آنكه معاملات آنها ربوى باشد، كه در اين صورت جايز نيست.(1)
شركت ظاهرى
شركت ظاهرى [= شركت حكمى]:مقابل شركت واقعى.
برخى فقها شركت را به ظاهرى و واقعى تقسيم كردهاند. مراد آنان از شركت واقعى، تحقق واقعى شركت است و آن در جايى است كه دو مال به قصد شركت باهم آميخته شوند؛ به گونهاى كه قابل تميز و تشخيص از هم نباشند و يا به سبب عقدى همچون بيع و هبه به ملك دو يا چند نفر در آيد، يا از راه ارث به ملك چند نفر منتقل شود، يا چند نفر باهم زمين مواتى را احيا كنند و يا از طريق حيازت با نصب تورى مشترك از دريا ماهى بگيرند.
و مراد از شركت ظاهرى، ترتب آثار شركت واقعى و احكام آن به حكم شرع بر آن مىباشد؛ هرچند در واقع شركتى تحقق نيافته است. اين شركت در جايى است كه دو مال به گونه قهرى يا اختيارى، ليكن بدون قصد شركت با هم مخلوط و ممزوج گردند.
برخى، تقسيم فوق را نپذيرفته و گفتهاند: موارد آميختگى دو مال با اختيار و بدون قصد شركت و يا به صورت قهرى، شركت واقعى است، به شرط آنكه دو مال ممزوج شده به نظر عرف يكى به شمار آيند.(1)البته تقسيم شركت به ظاهرى و واقعى در كلام بيشتر فقها مطرح نشده است(--> شركت).
شركت عقدى --> شركت
(1)العروة الوثقى 5/ 273 ـ 274 ؛ مبانى العروة (المضاربة)/ 234 ـ 235 .