شرط ضمن عقد عبارت است از الزام و التزام به چيزى ضمن عقد يا ربط و وابستگى ميان عقد و تعهدى كه در پى آن مىآيد. در اينكه شرط ضمن عقد، قرارى مستقل و جدا از قرار عقد است و هيچ يك از عوضِ مطرح در عقد، انشاء و مُنشأ را قيد نمىزند و عقد تنها ظرف وقوع شرط است كه شرط ضمن آن تحقق مىيابد، يا آنكه شرط، عقد را مقيد مىكند، مسئله محل بحث و اختلاف است.(1)از احكام آن به تفصيل در باب تجارت سخن گفتهاند.
شرايط صحّت:شرط ضمن عقد با وجود شرايط ذيل صحيح و نافذ است:
2. شرط، خودش جايز باشد. بنابر اين، شرط حرام، مانند آنكه در معامله انگور شرط شود آن را شراب درست كند، صحيح و نافذ نيست.(3)در اعتبار اين شرط شكى نيست؛ ليكن در اينكه شرطى مستقل از شرط مخالف كتاب و سنت نبودن است يا از مصاديق آن به شمار مىرود، بحث و اختلاف است. بنابر قول دوم، با شرط چهارم يكى خواهد بود(4)و بنابر قول نخست، تفاوت آن با شرط چهارم به گفته برخى آن است كه مراد از جايز بودن شرط فى نفسه، جواز مشروط است؛ بدين معنا كه مشروط، فعل حرام يا ترك واجب نباشد و مراد از شرط مخالف كتاب و سنت نبودن يا موافق آن دو بودن آن است كه مشروط در مقام جعل و قرار بر خلاف جعل و تشريع شارع مقدس نباشد، مانند اينكه شرط كند حلال خدا، حرام يا حرام خدا، حلال باشد، قطع نظر از ارتكاب و عدم ارتكاب آن.(5)
برخى شرط دوم را به شرط نخست (شرط قدرت) برگردانده و گفتهاند: ممتنع شرعى همچون ممتنع عقلى است و در نتيجه آنچه وفاى به آن از نظر شرع ممنوع باشد، قدرت شرعى بر وفاى به آن وجود نخواهد داشت.(6)
(1)كتاب البيع (امام خمينى) 5/ 307 ـ 308 ؛ الشروط او الإلتزامات التبعية فى العقود 1/ 44 ـ 46