پيشينه:اين عنوان به جهت جديد بودن در كلمات فقهاى پيشين به كار نرفته است؛ ليكن گروهى از معاصران، چنين عنوانى را در شريعت ثابت و با شمردن مصاديقى در فقه تعريف شخصيت حقوقى را بر آنها منطبق دانسته‌اند، مانند عنوان امام كه به جهت امامت و ولايت مالك انفال و خمس است. اين اموال ملك شخصى امام نيست؛ بلكه ملك شخصيت امام است؛ از اين رو، پس از درگذشت او به ارث برده نمى‌شود، بلكه به جانشين وى (امام بعد) منتقل مى‌گردد. عنوان كلّى «مسلمانان» و «فقرا» ـ كه اولى مالك زمينهاى مفتوح عنوه( -->زمين مفتوح عنوه)و دومى مالك زكات مى‌شود ـ نيز جهات عمومى همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه است كه مالك مال وقفى خود مى‌شود.(2)

حكم:آنچه امروزه عرف عقلايى به عنوان شخصيت حقوقى به رسميت شناخته و براى آن حقوقى همسان با شخصيت حقيقى ـ جز در آنچه اختصاص به شخصيت حقيقى دارد، مانند حق حضانت(--> حضانت)ـ قرار داده، آيا از ديدگاه شرع مقدس مورد تأييد است؟ گروهى با پذيرش ثبوت شخصيت حقوقى در شريعت مقدس، در اينكه همه حقوق ثابت براى شخصيت حقوقى از سوى عقلا، مورد تأييد شرع نيز هست يا نه، اختلاف دارند. برخى گفته‌اند: آنچه به دليل ثابت است، صحت وقف بر مسجد و مانند آن از جهات عامه يا مالك بودن كلى فقير نسبت به زكات و يا دولت (منصب امامت) نسبت به انفال است؛ اما دليلى بر صحت بخشيدن پول نقد ـ مثلا ـ به مسجد يا عنوان كلى فقير و نيز قرض گرفتن آنها و مانند آن از ساير حقوق وجود ندارد، مگر در عنوانى كه بالفعل بر انسان منطبق است، مانند عنوان امام كه بر شخص امام منطبق است و امام همان گونه كه به جهت منصب امامت مالك انفال مى‌شود، با همين عنوان مى‌تواند قرض بگيرد و يا اموالى را به او ببخشند.(3)در مقابل، برخى با الغاى خصوصيت آنچه در دليل آمده، همه حقوق ثابت براى شخصيت حقيقى ـ جز موارد استثنا شده ـ را براى شخصيت حقوقى ثابت دانسته‌اند.(4)

• (2)مجلة فقه اهل البيت، شماره 7/ 63 ـ 64
• (3)فصلنامه فقه اهل بيت، شماره 21/ 32 ـ 35
• (4)الفقه، القانون/ 425 ـ 429 ؛ فصلنامه فقه اهل بيت، شماره 43/ 9 ـ 13