هرچند جنس آن (الزامى بودن) معلوم باشد، مانند تكليف مردد بين وجوب و حرمت و يا در متعلّق تكليف [ مكلّف به [با علم به تكليف، مانند علم به وجوب نمازى در ظهر جمعه، و شك در تعلّق وجوب به نماز ظهر يا نماز جمعه، يا علم به فوت شدن نمازى و ترديد آن بين ظهر و مغرب.

در هر دو صورت يادشده، شبهه يا حكمى است و يا موضوعى. شبهه حكمى، شبهه در حكم كلّى شرعى يا موضوع آن است. اول، مانند شبهه در حكم استعمال دخانيات كه حرام است يا حلال، و دوم مانند شبهه در اينكه موضوع حكم وجوب در ظهر جمعه، نماز ظهر است يا نماز جمعه، و شبهه موضوعى عبارت است از شبهه در حكم جزئى شرعى يا موضوع حكم جزئى. اول مانند شبهه در اينكه اين آب پاك است يا نجس و دوم، مانند اينكه اين آب كر است يا قليل.

احكام شبهه

الف. شك در تكليف:شبهه ناشى از شك در تكليف يا حكمى است كه عبارت است از شك در تكليف كلّى شرعى و يا موضوعى است كه عبارت است از شك در تكليف جزئى. هريك از اين دو شبهه يا تحريمى است (مردد بودن حكم بين حرمت و غير وجوب از اباحه، كراهت و استحباب) يا وجوبى (مردد بودن حكم بين وجوب و غير حرمت) و يا داير بين دو محذور(2)(وجوب و حرمت).

مشأ شك در شبهه حكمى يا فقدان دليل معتبر است يا اجمال آن و يا تعارض دو دليل؛ ليكن در شبهه موضوعى، منشأ شك اشتباه در امر خارجى است. با توجه به فروض ياد شده، براى شبهه در تكليف دوازده صورت به شرح زير متصور است:

1. شبهه حكمى تحريمى ناشى از فقدان دليل معتبر، مانند شك در حرمت يا حليّت استعمال دخانيات، بدون آنكه دليلى معتبر بر اثبات يكى از آن دو وجود داشته باشد. در اين صورت، دو نظر وجود دارد: يكى جواز فعل از نظر شرع كه ديدگاه اصوليان (مجتهدان) است

• (2)17 ـ 18