در بيع مرابحه(--> بيع مرابحه)فروشنده و خريدار بايد از قيمت خريد، مقدار سود، غرامت و نيز هزينه‌هايى كه فروشنده براى جا به جايى كالا و مانند آن متحمل شده، آگاهى داشته باشند.(8)همچنين در بيع مرابحه، نسبت دادن سود به رأس المال (قيمت خريد)؛ بدين گونه كه فروشنده بگويد: اين كالا را در ازاى صد تومان و سود هر ده تومان يك تومان به تو مى‌فروشم، مكروه است.(9)

سود و قرض:شرط كردن سود در قرض، ربا و حرام است( -->بانك).

سود و شركت:در مشاركت، سود و زيان حاصل از داد و ستد مال مشترك، به نسبت سهام شركا ميان آنان تقسيم مى‌شود؛ ليكن در اينكه شرط سود بيشتر براى يكى در فرض تساوى سهام، و شرط تساوى همه شركا در سود و زيان در فرض تفاوت سهام، بدون انجام دادن عملى در ازاى آن، صحيح است يا نه، و بر فرض عدم صحّت موجب بطلان عقد مى‌شود يا نه، اختلاف است.(10)البته شرط سود بيشتر براى شريكِ عامل در ازاى عملى كه انجام مى‌دهد صحيح است.(11)

سود و مضاربه:دادن سرمايه به ديگرى براى تجارت كردن و قرار دادن سود آن تنها براى خود كه از آن به ابضاع(--> ابضاع)تعبير مى‌كنند، صحيح است؛(12)چنان كه قرار دادن سود حاصل براى هر دو (سرمايه گذار و عامل) بر حسب آنچه شرط شود، مضاربه( -->مضاربه)ناميده مى‌شود.(13)

بنابر قول مشهور، با حصول سود، عامل مالك سهم خود از سود مى‌شود و مالكيت وى متوقف بر تبديل كالا به نقدينه نيست.(14)

سود و وديعه:كسى كه مالى نزد او به امانت نهاده شده، چنانچه بدون اجازه مالك با آن مال تجارت كند، بنابر قول مشهور ضامن است و سود حاصل، از آنِ صاحب مال خواهد بود؛(15)ليكن برخى گفته‌اند: اگر امانت نگهدار با عين مالِ امانتى تجارت كند، معامله فضولى خواهد بود. بنابر اين با اجازه مالك، معامله صحيح و سود، از آنِ مالك، و بدون اجازه وى معامله باطل است؛

• (10)26/ 300 ـ 301
• (11)301
• (12)336 ـ 338
• (13)المهذب 1 / 460
• (14)مسالك الأفهام 4 / 371
• (15)مختلف الشيعة 6/ 64 ـ 65 ؛ الحدائق الناضرة 21/ 470
• (8)الحدائق الناضرة 19/ 200 ـ 201
• (9)جواهر الكلام 23 / 313