درصورت جهل به غصبى بودن جايزه هنگام دريافت و سپس آگاه شدن از آن، دريافت كننده را مطلقا ضامن دانسته‌اند.(9)

پرداخت خراج به سلطان جائر:در عصر غيبت آيا زمام زمينهاى خراجى(--> خراج)در دست حاكم جائر است و در نتيجه تصرف در آنها بدون اذن وى و پرداخت خراج آنها جز به او جايز نيست، يا در دست حاكم شرعى (فقيه جامع شرايط) است و يا در دست هيچ يك از آن دو نيست؟ مسئله اختلافى است(--> زمين مفتوح عنوه). ليكن پرداخت خراج آنها در فرض مبسوط اليد نبودن امام و شرايط تقيّه به سلطان جائر، جايز و موجب برائت ذمّه پرداخت كننده است؛ هرچند تصرف در آن بر سلطان حرام مى‌باشد. همچنين خريدن اموال خراجى و آنچه سلطان به عنوان زكات دريافت كرده و انجام دادن ديگر معاملات و داد و ستدها با آن اموال و نيز قبول آنها به عنوان هبه و جايزه، بر شيعيان جايز است و بازگرداندن آن به صاحبش حتى در صورت معلوم بودن، واجب نيست.(10)

پرداخت زكات به سلطان جائر:پرداخت زكات به سلطان جائر در حال اختيار جايز نيست و پرداخت كننده ضامن است و ذمّه‌اش برى نمى‌شود.(11)در مجزى بودن زكات پرداختى به او از روى تقيّه اختلاف است.(12)برخى، بين صورتى كه آن را اخراج كرده و كنار گذاشته و صورتى كه آن را جدا نكرده است تفصيل داده و گفته‌اند: در صورت نخست، مال نزد او امانت است و چنانچه جائر آن را به زور از او بگيرد، ضامن نيست؛ برخلاف صورت دوم، كه بايد دوباره زكات را بپردازد.(13)برخى گفته‌اند: اگر مالك راهى جز پرداخت زكات به جائر نداشته باشد، با پرداخت آن ذمّه‌اش برى مى‌شود؛ ليكن اگر راه فرار يا انكار و يا غير آن را داشته باشد، آنچه به عنوان زكات پرداخته، كفايت نمى‌كند و دوباره بايد بپردازد.(14)

پرداخت زكات مالى كه جائر آن مال را به زور گرفته واجب نيست.(15)

احكامى كه درباره سلطان جائر بيان شد؛ از جواز پرداخت خراج به او و برى شدن ذمّه پرداخت كننده و جواز خريدن

• (10)مسالك الأفهام 3/ 142 ؛ جواهر الكلام 22/ 180 ـ 181 و 201
• (11)تذكرة الفقهاء 5/ 321 ؛ منتهى المطلب 8/ 305
• (12)تهذيب الأحكام 4/ 39 ـ 40 ؛ المعتبر 2/ 561 ؛ مسالك الأفهام 3/ 143 ؛ مصباح الفقاهة 1/ 532 ـ 535
• (13)تذكرة الفقهاء 5/ 323
• (14)كتاب الزكاة (شيخ انصارى) / 321
• (15)تذكرة الفقهاء 5 / 323
• (9)177 ـ 178