اگر جنين بر اثر جنايت عمدى زنده سقط شود و حياتش استقرار(--> استقرار)داشته باشد، سپس فردى ديگر او را بكشد، جانى دوم قاتل است و ضمانى بر عهده سقط كننده نيست؛ هرچند او گناهكار است و تعزير(--> تعزير)مى‌شود؛ ليكن در صورت عدم استقرار حيات، جانى نخست قاتل به شمار مى‌رود و جانى دوم تنها تعزير مى‌گردد(14)و در صورت شك در استقرار حيات، قصاص از هر دو منتفى است؛ ليكن در اينكه بر جانى دوم ديه جنين زنده (ديه كامل) ثابت است يا ديه جنين مرده، اختلاف مى‌باشد.(15)برخى معاصران گفته‌اند: بر دومى يك دهم ديه كامل ثابت است و باقى ديه از بيت المال(--> بيت المال)پرداخت مى‌گردد.(16)

ديه جنين:ديه جنين با توجه به مراحل تكوّن آن متفاوت است. ديه جنينى كه اندامهايش شكل نگرفته، در مرحله نطفه، بيست دينار؛ در مرحله علقه(--> علقه)چهل دينار؛ در مرحله مضغه( -->مضغه)شصت دينار و در مرحله استخوان بندى، هشتاد دينار است؛ اما ديه جنينى كه اندامهايش شكل گرفته، ليكن روح در آن دميده نشده است، بنابر قول مشهور صد دينار (يك دهم ديه كامل) براى جنين مسلمان، اعم از دختر و پسر و هشتاد درهم براى جنين كافر ذمّى(--> اهل ذمّه)؛ يعنى يك دهم ديه كامل پدر، و بنابر قول مشهور، براى جنين برده ـ اعم از پسر و دخترـ يك دهم قيمت مادر است.

ديه جنينى كه روح در آن دميده شده در پسر، ديه كامل و در دختر نصف آن است.(17)

ديه اعضا و جراحتهاى جنين، قبل از دميده شدن روح به نسبت ديه جنين و بعد از آن بسان ديه انسان زنده محاسبه مى‌شود.(18)

كفّاره سقط جنين:سقط كردن جنين قبل از دميده شده روح، كفّاره ندارد، ليكن در سقط كردن آن بعد از دميده شدن روح بنابر قول مشهور، كفّاره (آزاد كردن برده و در صورت عدم امكان آن، دو ماه روزه گرفتن و در صورت عدم امكان آن،

• (14)جواهر الكلام 43/ 381 ؛ مبانى تكملة المنهاج 2/ 417 ـ 418
• (15)مسالك الأفهام 15/ 488 ؛ جواهر الكلام 43/ 382 ـ 383 ؛ مهذب الأحكام 29/ 324
• (16)مبانى تكملة المنهاج 2/ 417 ـ 418
• (17)جواهر الكلام 43/ 356 ـ 364
• (18)375 ؛ مهذب الأحكام 29/ 318