در فرض نخست خوردن آن حلال و در فرض دوم، حرام است. در اين صورت، اصل حرمت است.

2. شك در سبب حرمت. مقتضاى اصل، حليّت است، مگر آنكه اماره و نشانه‌اى معتبر بر سبب حرمت وجود داشته باشد، مانند پرنده بال چيده شده كه نشانه مالك داشتن آن است. در اين صورت، گرفتن آن تصرف در مال ديگرى و حرام است؛ ليكن اگر اماره‌اى نباشد، مانند اينكه يكى از دو مرد، ظهار(--> ظهار)همسرش را بر كلاغ بودن پرنده در حال پرواز و ديگرى بر كلاغ نبودن آن معلق كند. در صورت عدم امكان شناسايى پرنده، مقتضاى اصل، حليّت است و هيچ يك از دو زن بر شوهر خويش حرام نمى‌شود.(13)

ز. علم به سبب عبادت و شك در به جا آوردن آن:چنانچه مكلف علم به سبب عبادتى و شك در به جا آوردن آن داشته باشد، اگر آن عبادت واجب باشد، به جا آوردن آن واجب و اگر مستحب باشد، به جا آوردن آن مستحب است، مانند كسى كه پس از يقين به حدث، شك در طهارت داشته باشد و قبل از خروج وقت نماز، در به جا آوردن آن شك كند.(14)

ح. سبب بودن شك براى حكم شرعى:گاهى شك سبب حكم شرعى مى‌شود، مانند وجوب دو سجده سهو هنگام شك بين چهار و پنج و وجوب نماز احتياط( -->نماز احتياط)هنگام شك در عدد ركعات.(15)

(--> اسباب شرعى)

سببيّت

سببيّت: از احكام وضعى/ سبب بودن اماره براى حدوث حكم مطابق مؤدّاى آن، مقابل طريقيت( -->اماره).

• (13)القواعد و الفوائد 1 / 55 ـ 57
• (14)57
• (15)58 .