آن است كه نمازگزار لباس خود را تا نصف ساق بالا بزند.(4)

قصاص:به قول مشهور، چنانچه بر اثر جنايت عمدى پاى كسى از بعض ساق قطع شود، قصاص در پاى جانى از مچ ثابت مى‌شود و نسبت به ساق، حكومت [ ارش [ ثابت مى‌گردد.(5)برخى گفته‌اند: در بعض ساق به نسبت مساحت آن، ديه ثابت است؛ بدين معنا كه در قطع نصف ساق، نصف ديه و در قطع يك سوم آن، يك سوم ثابت است و همين طور اگر بيشتر يا كمتر قطع شده باشد.(6)برخى نيز گفته‌اند: با امكان قصاص از بعض ساق، جانى قصاص مى‌شود و با عدم امكان، ديه ثابت مى‌گردد.(7)بعضى در ثبوت قصاص از مچ، قائل به قول مشهور شده، ليكن در ثبوت حكومت يا ديه به نسبت مساحت در ساق ترديد و توقف كرده‌اند.(8)برخى نيز گفته‌اند: احتمال مى‌رود مراد مشهور از حكومت در ساق، محاسبه ديه ساق به نسبت مساحت آن باشد؛ هرچند اين احتمال خلاف ظاهر كلام آنان است.(9)البته اگر جانى به عمد پا را از زانو قطع كند، قصاص از زانو ثابت خواهد بود.

ديات:ديه قطع دو ساق، ديه كامل (ديه قتل نفس) و ديه قطع يكى، نصف آن است، به شرط آنكه ساق بدون كف باشد؛ اما اگر جانى پاى كسى را از زانو قطع كند بنابر قول مشهور، براى مجموع قدم و ساق، يك ديه ثابت مى‌گردد؛ ليكن اگر از بعض ساق قطع كند، در اينكه تنها يك ديه ثابت مى‌گردد يا براى قطع پا تا مچ نصف ديه كامل و نسبت به ساق، حكومت ثابت مى‌شود و يا ديه بر حسب مساحت ـ بنابر اختلاف اقوال كه در قصاص گذشت ـ محاسبه مى‌گردد، مسئله اختلافى است. نظر مشهور قول دوم (ثبوت حكومت) است.(10)

• (10)مسالك الأفهام 15/ 426 ـ 427 ؛ مفتاح الكرامة 21/ 269 ـ 273 ؛ جواهر الكلام 43/ 246 ـ 248 و 278 ـ 280 ؛ مبانى تكملة المنهاج 2/ 300 و 314 ـ 315.
• (4)العروة الوثقى 3/ 398
• (5)جواهر الكلام 42/ 400 ـ 402 ؛ مبانى تكملة المنهاج 2/ 178
• (6)كتاب السرائر 3/ 395 ؛ تحرير الأحكام 5/ 594
• (7)مبانى تكملة المنهاج 2/ 178
• (8)تحرير الوسيلة 2/ 549
• (9)جواهر الكلام 42/ 401