غاصب ضامن ارش(--> ارش)است و اگر مقدار افزوده شده، عين قابل جدا سازى باشد مىتواند به قول مشهور حتى بدون اذن بلكه با منع مالك آن را بردارد و مال را به صاحبش برگرداند، حتى اگر برداشتن آن موجب نقص مال گردد؛ ليكن در اين صورت بنابر قول مشهور، ضامن ارش آن خواهد بود.(33)
شفعه:نماهاى متصل به مال متعلّقِ حق شفعه، مانند شاخههاى افزوده شده به درخت، در فاصله بين عقد بيع و اعمال حق شفعه، از آنِ صاحب حق شفعه است؛ ليكن نماهاى منفصل، مانند سكونت در خانه و ميوه درخت، از آنِ خريدار است(34)( -->شفعه).
لقطه:نماى پديد آمده در لقطه(-->لقطه)؛ اعم از متصل و منفصل، قبل از سپرى شدن يك سال؛ يعنى مدت اعلام آن توسط يابنده، و نيز پس از گذشت سال به شرط عدم قصد تملك آن توسط يابنده از آنِ مالك مال است، و در صورت قصد تملك در اينكه نماى منفصل پديد آمده در طول سال به تبع لقطه داخل در ملك وى مىشود، يا به عنوان مال مجهول المالك، نزد وى به امانت مىماند، اختلاف است؛ اما نماى حاصل پس از قصد تملّك از آنِ يابنده است و در صورت پيدا شدن صاحب آن، چنانچه بخواهد عين مال را به مالك بازگرداند، نماى منفصل به مالك داده نمىشود؛ ضمن آنكه به جاى عين مىتواند بهاى آن را به مالكش بپردازد.(35)
حدود:چنانچه اجرا كننده حدّ، به دستور حاكم، افزون بر مقدار حدّ شرعى بر بزهكار تازيانه بزند و منجر به مرگ وى شود، در صورتى كه حاكم به قصد قتل وى چنين دستورى نداده باشد و مقدار اضافى نيز به طور معمول موجب مرگ نگردد، قتل شبه عمد به شمار رفته و نصف ديه بر عهده حاكم است، مگر آنكه مجرى حدّ عالم به آن باشد كه در اين صورت، وى ضامن نصف ديه خواهد بود. و اگر حاكم به اشتباه چنين دستورى داده، و مجرى عالم به اشتباه او نباشد، نصف ديه از بيت المال پرداخت مىگردد(36)( -->حَدّاد).