در نتيجه احكام مترتب بر نسب، از قبيل ارث بردن بر زنازاده بار نمى‌شود؛ نه او از زنا كار و خويشان او ارث مى‌برد و نه زنا كار و خويشان وى از او، مگر در ازدواج كه زنازاده و زنا كار نمى‌توانند بايكديگر ازدواج كنند؛ چنان كه ازدواج خواهر و برادر متولد شده از زنا با يكديگر صحيح و جايز نيست.(2)

طهارت و اسلام:چنانچه ولدالزناى كافر مسلمان شود آيا اسلامش پذيرفته و احكام آن از قبيل طهارت و محترم بودن جان و مال بر او بار مى‌شود يا نه؟ مشهور قائل به قول نخست‌اند.(3)

كودكى كه از راه زنا متولد شده، در صورتى كه پدر و مادر وى هر دو مسلمان باشند يا يكى مسلمان و ديگرى كافر باشد، آيا كودك محكوم به اسلام است و در نتيجه احكام اسلام همچون طهارت بر او بار مى‌شود يا نه؟ بسيارى قائل به قول نخست‌اند.(4)برخى گفته‌اند: در صورتى كه پدر و مادر هر دو مسلمان باشند، كودك نه محكوم به اسلام است و نه محكوم به كفر و در نتيجه احكام خاص هر يك از اسلام و كفر بر او بار نمى‌شود؛ اما اگر يكى از والدين مسلمان و ديگرى كافر باشد، كودك ملحق به كافر است، مگر درصورتى كه زنا از طرف كافر باشد، مانند اينكه كافر به عنف و اجبار با زن مسلمانى زنا كند كه در اين صورت كودك به مسلمان ملحق مى‌گردد نه كافر و در نتيجه احكام اسلام بر او بار مى‌شود.(5)برخى ديگر در فرض مسلمان بودن يكى از والدين و اجبار از سوى يك طرف، ميان مسلمان و كافر تفصيل داده و گفته‌اند: اگر عنف و اجبار از طرف مسلمان باشد، كودك شرعاً ملحق به كافر و محكوم به كفر است، اما اگر به عكس باشد، طفل ملحق به مسلمان و محكوم به اسلام خواهد بود.(6)

عدم شايستگى تصدى برخى مناصب:از ديدگاه شرع مقدس، زنازاده شايستگى تصدى برخى مناصب را ندارد، مانند مرجعيّت تقليد(--> تقليد)، امامت جماعت(--> امام جماعت)و قضاوت(--> قضاوت)، زيرا از شرايط احراز آنها حلال زاده بودن است. بنابر مشهور، شهادت زنازاده مطلقا پذيرفته نيست.(7)

• (2)256 ـ 259 ؛ 39/ 274 ـ 277
• (3)كتاب الطهارة (شيخ انصارى) 5/ 155 ؛ المعالم الزلفى/ 348 ؛ مصباح الهدى 1/ 406
• (4)مصباح الفقيه 7/ 303 ؛ العروة الوثقى 1/ 139 ـ 140 ؛ المعالم الزلفى/ 349 ـ 350 ؛ دليل العروة 1/ 459 ـ 461 ؛ مستمسك العروة 1/ 383 ؛ التنقيح (الطهارة) 2/ 71 ؛ منهاج المؤمنين 1/ 26 ؛ مهذب الاحكام 1/ 379 ـ 380
• (5)مصباح الهدى 1/ 405 ـ 407
• (6)العروة الوثقى 1/ 139 ـ 140
• (7)جواهر الكلام 41/ 117