براى تصرف در مال ديگرى احراز رضايت واجب است، مگر در موارد استثنا شده، از جمله:

1. تصرفات اندك، همچون وضو گرفتن و نوشيدن از نهرهاى بزرگى كه ملك شخصى است، و نيز نماز گزاردن در زمينهاى بسيار بزرگى كه فاقد در و ديوار است و سيره قطعى و پيوسته مسلمانان بر اين گونه تصرفات ـ بدون احراز رضايت صاحبان آنها ـ جريان دارد.(2)بلكه برخى، جواز چنين تصرّفاتى را حتى با علم به عدم رضايت مالك بعيد ندانسته‌اند.(3)

2. خوردن رهگذر از ميوه درخت يا زراعت ديگرى با شرايطى خاص بنابر قول مشهور(4)(--> حق مارّه).

3. خوردن و نوشيدن به مقدار متعارف از خانه كسانى كه آيه 61 سوره نور مجاز دانسته است(5)( -->خوردن).

رضايت و عقود و ايقاعات:از شرايط صحّت هر عقد( -->عقد)و ايقاعى( -->ايقاع)صدور آن از روى اختيار به معناى رضايت است. از اين رو، عقدى كه دو يا يك طرف عقد رضايت ندارند، مانند آنكه مُكرَه يا مجبور باشند، صحيح نيست. همچنين است ايقاعى كه بدون اختيار انشاء شود، مانند آنكه مردى با اكراه زن خود را طلاق دهد.

البته بنابر قول مشهور، وجود رضايت قبل از عقد لازم نيست، بلكه رضايت بعدى نيز در صحّت عقد كافى است. از اين رو، چنانچه كسى با اكراه، عقدى انجام دهد، سپس بدان راضى شود، آن عقد صحيح است؛ چنان كه اگر كسى فضولى و بدون داشتن اجازه براى ديگرى عقدى انجام دهد، در صورت اجازه وى عقد صحيح خواهد بود(6)( -->فضولى).

بنابر جريان فضولى در ايقاع، حكم آن، حكم عقد فضولى است.(7)

در برخى عقود يا ايقاعات، علاوه بر متعاقدان و انشاء كننده، رضايت برخى افراد، شرط صحّت آن عقد يا ايقاع است. اعتبار رضايت آنان يا به جهت وجود حقى براى ايشان است، مانند اعتبار رضايت مرتهن (گرو گيرنده) در فروش مال رهنى توسط راهن(8)(گرو گذارنده)،

• (2)مستمسك العروة 5/ 442 ـ 443 ؛ مستند العروة (الصلاة) 2/ 63 ـ 64 ؛ العروة الوثقى 1/ 387
• (3)العروة الوثقى 2/ 376 ـ 377
• (4)جواهر الكلام 24/ 127
• (5)36/ 406
• (6)22/ 260 ـ 268
• (7)مصباح الفقاهة 4/ 4 ـ 6
• (8)جواهر الكلام 25/ 199