در سقوط آن نسبت به دختر بالغ رشيد اختلاف است(10)( -->باكره).
در اينكه تصرف مالى در كارهاى پسنديده، از قبيل آزاد كردن بنده، صدقه دادن يا وصيّت كردن به آن، مشروط به رشيد بودن است يا نه، اختلاف است. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است.(11)
شنيدن دعواى مدّعى در مسائل مالى منوط به رشيد بودن او است. آيا در غير مسائل مالى، مانند ادعاى قتل يا غصب نيز رشيد بودن مدّعى شرط است؟ مسئله اختلافى است.(12)
راههاى اثبات:رشد كودك با آزمودن وى ثابت مىگردد؛ بدين گونه كه مالى در اختيار او گذاشته مىشود تا توانايى او بر حفظ مال و هزينه كردن آن، به دور از اسراف و تبذير محرز گردد، يا زمام معاملهاى به او واگذار مىشود تا قدرت وى بر ساماندهى آن به گونه عقلايى و به دور از فريب خوردن آشكار گردد.
راه ديگر ثبوت رشد، شهادت دو مرد عادل در پسر و دختر، و چهار زن يا چهار خنثاى عادل و يا يك مرد و دو زن عادل در دختر است.(13)
زمان آزمودن پيش از بلوغ است؛(14)از اين رو، در صحّت معامله آزمايشى ـ به علّت بالغ نبودن طرف معامله ـ اختلاف شده است. برخى، چنين معاملهاى را در صورت مميّز بودن كودك(--> مميز)با اذن ولىّ او صحيح دانستهاند؛(15)امّا برخى ديگر آن را صحيح ندانستهاند.(16)
در صورت اثبات رشد به شهادت، آيا شهادت بايد نزد حاكم شرع باشد و او حكم به ثبوت آن كند، يا شهادت نزد كسى كه نگهدارنده مال كودك است نيز كفايت مىكند؟ مسئله محلّ بحث است.(17)