از احكام آن در باب ارث سخن گفتهاند. برخى نيز به مناسبت در بعضى ابواب ديگر به احكام آن اشاره كردهاند، برخى هم ذيل عنوان ذى الحقوين به تفصيل، به بيان مسائل آن پرداختهاند.(1)
ملاك وحدت و تعدد:فقها بر پايه روايتى كه از امير مؤمنان عليه السّلام درباره ارث ذوالرأسين رسيده، گفتهاند: اگر در حال خواب با بيدار كردن يكى، ديگرى هم بيدار شود، يك نفر به شمار مىروند، امّا اگر بيدارى يكى تأثيرى در بيدارى ديگرى نداشته باشد، دو نفر خواهند بود. البته در اينكه اين ملاك تنها در مسئله ارث مبناى حكم به يكى يا دو تا بودن قرار مىگيرد يا غير ارث را نيز در بر مىگيرد، اختلاف است.
برخى، شهادت را در ملاك ياد شده ملحق به ارث دانسته و در تكاليف، مانند وضو گرفتن، غسل كردن و نماز خواندن قائل به تعدد، و در نكاح قائل به اتحاد شدهاند و نيز گفتهاند: درصورت ارتكاب جنايت توسط يكى، هيچ يك قصاص نمىشود.(2)برخى نيز ملاك ياد شده را در همه موارد معتبر دانستهاند.(3)
در اينكه ملاك ذكر شده تعبّدى است يا يكى از نشانهها، و ممكن است با نشانههاى ديگرى ـ همچون برخوردارى از اراده واحد يا متضاد، اتحاد در ميزان هوش و حافظه و اختلاف در آن ـ حكم به وحدت يا تعدد كرد، اختلاف است. ظاهر كلمات فقها تعبدى بودن آن است؛ هرچند برخى به تعدّى از نشانه ياد شده به ديگر امارات، تصريح كردهاند.(4)
بنابر قول به تسرّى، در صورت تعارض نشانهها با يكديگر، به تصريح برخى، براى حكم به اتحاد يا تعدّد به قرعه( --> قرعه)رجوع مىشود.(5)
احكام:بسيارى از فقها، بويژه قدما در احكام ذوالرأسين تنها به مورد نصّ، يعنى ميراث بسنده كرده و به احكام آن در غير ميراث از عبادات و معاملات و احكام (قصاص، حدود و ديات) ـ به دليل عدم وجود نصّ و نادر بودن چنين فرضى در خارج ـ نپرداختهاند. آنان كه متعرض شدهاند، احكامى را ـ گاه با بيان احتمالات ـ ذكر كردهاند كه به نمونههايى از آن اشاره مىشود.