ليكن نوع دوم در بعضى اوقات بر شخص عارض مى‌شود.

احكام:

1. رفع تكليف:عاقل بودن از شرايط عمومى تكليف است( --> عقل)؛ از اين رو، ديوانه تكليف ندارد و بر افعال او اثرى مترتّب نيست(1)( --> تكليف). بنابر اين، عبادات ديوانه و نيز هر فعلى كه ترتّب اثر شرعى بر آن منوط به قصد فاعل است، مانند عقود( --> عقد)و ايقاعات( --> ايقاع)از ديوانه صحيح نخواهد بود؛ ليكن افعالى كه بدون قصد و اراده فاعل، اثر شرعى دارند، اگر از ديوانه سرزند، داراى اثر است، مانند طهارت حاصل از شستن چيز نجس و جنابت مترتّب بر آميزش.(2)

بازداشتن ديوانه از ارتكاب محرّمات، بر ديگران واجب نيست، مگر محرّماتى كه شارع، راضى به تحقق آنها در خارج نيست، مانند زنا، لواط و قتل.(3)

قضاى عبادات فوت شده از ديوانه در زمان ديوانگى، پس از عاقل شدن بر او واجب نيست، مگر آنكه قبل از ديوانگى بر او واجب شده و وى آنها را تا زمان ديوانگى انجام نداده باشد، مانند نمازى كه هنگام عاقل بودن بر او واجب شده، ليكن وى آن را به جا نياورده است، يا براى حج مستطيع شده، ليكن حج نگزارده است. در اين موارد، قضاى نماز و به جا آوردن حج، پس از عاقل شدن بر او واجب مى‌شود.(4)

2. محجور بودن:ديوانگى از اسباب ثبوت حَجْر( --> حجر)است؛ از اين رو، ديوانه از هر نوع تصرفى در مالش ممنوع است و در صورت تصرّف، به فروختن، اجاره دادن و مانند آن، اثرى بر آن مترتّب نيست.(5)

3. ولايت بر ديوانه:پدر و جدّ پدرى بر اموال ديوانه ولايت دارند. اين ولايت با نبود آنان، براى وصىّ و با نبود وصىّ براى حاكم شرع و با نبود حاكم شرع، بنابر تصريح برخى، براى هر شخص مطمئن و امينِ واجد شرايط لازم، ثابت است. اگر ديوانگى پس از بلوغ( --> بلوغ)عارض گردد، در اينكه پدر و جدّ پدرى بر ديوانه ولايت دارند يا تنها حاكم شرع، اختلاف است.(6)

4. اسلام و كفر:ديوانه از حيث اسلام و كفر تابع پدر و مادر خويش است. از

• (1)بحوث فى الفقه (صلاة الجماعة)/ 207
• (2)فرائد الاصول 3/ 126 ؛ مصباح الفقاهة 3/ 234 و 261 ـ 264
• (3)العروة الوثقى 1/ 312 ؛ التنقيح (الطهارة) 3/378 ـ 379
• (4)جواهرالكلام 13/2 ـ 3 ؛ العروة الوثقى 4/ 537
• (5)جامع المدارك 3/ 446 ؛ تذكرة الفقهاء 10/ 12 ـ 13 ؛ غاية الآمال 2/ 328 ؛ جواهر الكلام 26/ 4
• (6)جواهر الكلام 26/ 101 ـ 104