دينار همچون درهم ـ بر خلاف پولهاى رايج امروزى كه صرفاً داراى ارزش اعتبارىاند ـ علاوه بر ارزش اعتبارى داراى ارزش ذاتى است و آنچه مورد نظر فقها است، همان طلاى مسكوك با وزن معيّن است.(2)از اين عنوان در بابهاى طهارت، زكات، خمس، تجارت، حدود و ديات سخن گفتهاند.
طهارت:كفّاره آميزش در حال حيض، در يك سوم نخست مدت حيض، يك دينار و در يك سوم ميانى، نصف دينار و در يك سوم آخر، يك چهارم دينار است. در وجوب يا استحباب آن اختلاف است.(3)چنان كه در وجوب پرداخت دينار (يك مثقال طلاى خالص مسكوك) يا كفايت پرداخت قيمت آن اختلاف مىباشد.(4)
زكات:در دينار همچون درهم، در صورت رسيدن به حدّ نصاب، زكات واجب است. در نصاب بيست دينار، بنابر مشهور، نصف دينار (ده قيراط) با شرايطى واجب مىشود كه يك چهلم بيست دينار خواهد بود، و در بيشتر از بيست دينار در هر چهار دينار افزايش، دو قيراط (يك چهلم چهار دينار، برابر يك دهم دينار) به عنوان زكات افزايش مىيابد.(5)
شرط تعلق زكات به دينار، مسكوك و رايج بودن آن در بازار است؛ بنابر اين، در دينار غير مسكوك و يا مسكوك غير رايج زكات ثابت نيست. البته اگر قبلا رايج بوده و اكنون از رواج افتاده، زكات به آن تعلّق مىگيرد. در اينكه به طلا و نقره مسكوك و رايج در بازار كه براى زينت استفاده مىشود، زكات تعلّق مىگيرد يا نه، اختلاف است(6)( --> زكات).
پرداخت زكات ماديانى كه در چراگاه طبيعى مىچرد و يك سال از مالكيت آن گذشته، مستحب است. مقدار زكات آن، براى هر رأس از نوع تازى دو دينار و از نوع غير تازى يك دينار است.(7)
خمس:نصاب خمس معدن ـ بنابر نظر برخى ـ رسيدن قيمت آن به ارزش بيست دينار8 و نصاب آنچه با غواصى از
(1)اوزان المقادير/ 132 ـ 133 ؛ الحدائق الناضرة 12/ 89 ـ 90 ؛ جواهر الكلام 3/ 235 و 15/ 168 و 174 ـ 175 ؛ مستند الشيعة 9/ 145
(2)ذكرى الشيعة 1/ 279 ؛ جواهر الكلام 3/ 235 ، 15/ 174 ـ 176 و 43/ 10 ـ 11 ؛ مستمسك العروة 3/ 333